الحكومة القادمة.. بشارات العيد.. تكرار اخطاء الماضي، ام تجديد واصلاح؟

عادل عبد المهدي
ايام ويحل عيد الاضحى المبارك اعاده الله على حجيجنا وامتنا وشعبنا والعالمين بالقبول والخير والسؤدد والسلام.. فهل نردد مع المتنبي “عيد باية حال عدت ياعيد”، ام نستبشر خيراً ونأخذ من عجز البيت قوله في اخره.. “بما مضى ام بأمر فيك تجديد”، فنلبس ثوباً جديداً ونترك البالي من سياسات وعقليات ماضية برهنت فشلها.. لينطلق العمران والتنمية والأمن والادارة الرشيدة ومحاربة البطالة والفساد وتوفير الخدمات الاساسية.
امكانيات التفاؤل متوفرة، رغم اجواء التشاؤم.. ليس لان كل شيء ممتاز واخذ مكانه المناسب، بل لان التطورات، على تعقيداتها، تفتح فرصاً بهذا الاتجاه. فالضغط المرجعي والجماهيري على اشده، بل نجد توجهات ايجابية داخل العديد من القوى، رغم ان التنافس على الموقع ما زال هو الغالب.. وان اوضاع الجوار والمنطقة والعالم تشير لمرحلة معقدة وصعبة.. ستزداد فيها الصراعات والحروب التجارية والسياسية ومناطق النفوذ، وتفكك تحالفات وبناء محاور واستقطابات قد تعيدنا لاجواء الحرب الباردة، وربما الساخنة، على الاقل جزئياً جغرافياً وزمانياً. فالتوازنات القديمة على وشك الانهيار وسترثها توازنات وولادات جديدة. فاذا احسنا التصرف والفهم فقد نسطيع أن نكون مع/وفي الجانب الايجابي لها، مع الاستعداد لمخاضاتها وصعوباتها. فالتوازنات التي انتهت بسقوط الاتحاد السوفياتي كدولة عظمى والتي قد تنتهي هذه المرة بسقوط القطبية الاحادية الامريكية، قد تنهي الثنائية والقطبية، نحو مسار متعدد الاطراف والثقافات والتوازنات الاكثر عدلاً، مع تصاعد الادوار الاقليمية والدولية للكثير من الدول التي كانت تعتبر لوقت قريب، من الدول الفقيرة والعالم ثالثية.
في هذه الاجواء يتوقع تصديق المحكمةعلى النتائج الانتخابية، قبل العيد او بعده مباشرة.. ليبدأ العد التنازلي لدعوة رئيس الجمهورية لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب.. وهو ما سيشكل ضغطاً كبيراً على القوائم لحسم نقاشاتها وتشخيص سياساتها ومرشحيها.
1- سيترأس الجلسة الاولى الرئيس الاكبر سناً.. ومع احترامنا لرؤساء السن السابقين، والرئيس الحالي.. لكننا نستغل المناسبة لطرح اهمية اجراء تعديل دستوري او قانوني للدورات القادمة، لكي يترأس الجلسة النائب الاقدم، وفي حالة التساوي فالاكبر سناً، كما في الكثير من الدول، منعاً من الوقوع في اشكالات بسبب قلة الخبرة بالنظم الداخلية والدستورية، واحتمال وقوع احراجات، كما حصل مرات في بعض الدورات.
2- ستكون “سائرون” هي الكتلة الاكبر، في حالة عدم اعلان ما هو اكبر. لا نرجح هذا الاحتمال، فهناك اليوم توجهان رئيسيان يتجاوزان النتائج الانتخابية.. أ) الكتلة التي تشكل فيها “سائرون” العدد الاكبر.. ب) الكتلة التي تشكل فيها “فتح” العدد الاكبر. وسيلعب “الكردستاني” او اطراف “المحور الوطني” دوراً ترجيحياً كبيراً. ولا يستبعد ان تقود الأبواب الموصدة امام (أ) و(ب) لحل ثالث يجمعهما، وتجتمع عليه بقية القوى.
3- خياران حول المرشحين.. أ) اتفاق يحسم الموضوع.. ب) تقديم عدة مرشحين ليقوم الاجتماع العابر للساحات باختيار احدهم، كمرشح للكتلة الاكبر للرئاسات الثلاث. امر طبيعي ان يدور البحث حول اسماء، لكنه امر غير طبيعي فقداننا الى اليوم اليات مؤسساتية تحدد الخيارات. فاذا استثنينا منابر المرجعية القليلة الكلام البليغة الاشارات، فان غيرها يجتهد باتجاهات شتى، دون قاعدة واضحة.. فهذا يريده من حزب معين، واخر بعمر معين، او لم يشترك بحكومات سابقاً، او من التكنوقراط والقضاة، الخ.. وكأننا نخترع حكومة للمرة الاولى في التاريخ. نأمل تلافي هذه الحالة مستقبلاً، والعمل على ان تحسم الانتخابات ابتداءاً هذه الفوضى، والامر يبدأ بتغيير تفسير الكتلة الاكبر دستورياً او قانونياً.
4- الجديد في هذه الدورة، هو ان الكتلة الاكبر قد تتشكل ابتداءاً ليس من ساحة واحدة، بل من عدة ساحات، فيتحمل الجميع المسؤولية.. مما سيسهل في الانتخابات القادمة القوائم الكبيرة العابرة، فتأتي الانتخابات وارادة الناخبين حاسمة للكتلة الاكبر ولبرامجها وشخوصها. وباضافة اعلان النتائج خلال ساعات من الانتخابات بسبب النظام الالكتروني، فستشهد العملية الانتخابية والسياسية تقدماً مهماً، بتقليل التأخير والصفقات والطائفية والاثنية والمحاصصة والفساد.