النزاهة: 31 من أصل 85 مسؤولاً سابقاً سلموا ممتلكات الدولة التي بحوزتهم

بغداد – الاعمار
كشفت هيئة النزاهة، أن 31 مسؤولا سابقاً من أصل 85 أكملوا وثائق براءة الذمة وسلموا ممتلكات الدولة التي بحوزتهم من عجلات وموجودات ثابتة.
وقالت هيئة النزاهة، في بيان إنَّ “الفريق المُؤلَّـف لمتابعة استرداد أموال الدولة التي بذمَّة المسؤولين السابقين وأعضاء مجلس الحكم أكَّـد بُعَيْدَ انتقاله إلى دائرة التقاعد العامَّة تلقِّي الأخيرة كتب براءة ذمَّة أربعة وزراء سابقين كانوا قد شغلوا وزارات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والهجرة والمُهجَّـرين، وبذلك يبلغ عدد المسؤولين السابقين الذين تمَّ إبراء ذممهم من أموال الدولة (31) مسؤولاً من أصل 85 مسؤولاً سابقاً كان الفريق قد شخَّص عدم إبراء ما بذممهم من ممتلكاتٍ وعجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ بعد تركهم مناصبهم أو إحالتهم إلى التقاعد”.
وأضافت الهيئة في بيانها ان “الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء أحالت بناءً على توصيات فريق الهيئة، طلبات الشراء الخاصَّة بعجلات المسؤولين السابقين بعد تسديد أثمانها وإعادتها إلى لجان التثمين والبيع فيها، فضلاً عن مخاطبتها جميع المسؤولين الذين لم يُسدِّدوا ما بذمَّـتهم من أموالٍ عائدةٍ للدولة؛ لغرض التسديد أو الإعادة بغية إبراء ذممهم وإطلاق رواتبهم التقاعديَّة”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في مطلع شباط من العام الماضي، موافقة مجلس الوزراء على توصيات فريقها المركزيِّ الذي يعمل بالتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة الماليَّة وهيئة التقاعد العامَّة على مراجعة الدوائر ذات العلاقة وتسلُّم الإجابات منها؛ بغية إنجاز المهام المنوطة به على وفق السياقات القانونيَّة والضوابط المعمول بها التي تفضي إلى تطبيق القانون بحقِّ الجميع من دون استثناءٍ.
وأضافت الهيئة انَّ “الفريق اقترح على مجلس الوزراء جملة توصياتٍ، كان منها اقتراح بيع ما بذمَّة المسؤولين السابقين من عجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة أو الركون إلى قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015، وتطبيق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم 56 لسنة 1977”.