مكاتب المفتشين العموميين بوابات للفساد في الدولة

بغداد – الإعمار
يرى عدد من الخبراء والمختصين في الشان الاقتصادي بان الفساد المالي والاداري وصل حده في المؤسسات الحكومية وان مكاتب المفتش العام لم تقم بواجبها في محاسبة ومتابعة القضايا التي تسبب هدرا للمال العام، مشيرين الى ان وجود هذه المكاتب بمثابة حلقة زائدة وتكلف الدولة المليارات من دون جدوى.
ويقول الباحث الاقتصادي محمد الحسني، ان هناك دوائر واقسام كثيرة في الدولة استحدثت بعد عام 2003 مجرد تسميات وعناوين من دون ان يكون لها اثر على الواقع هدفها ارضاء الاحزاب لتوظيف الاشخاص الذين ينتمون اليهم.
واضاف الحسني، ان من بين هذه الدوائر المستحدثة مكاتب المفتش العام التي تكلف البلد سنويا ملايين الدولارات من رواتب وتخصيصات وحمايات وغيرها من دون ان يكون لها اثر على ارض الواقع بل العكس انها اصبحت احدى بوابات الفساد المالي في البلد، لان وجودها لمصلحة الحزب او الكتلة السياسية التي ينتمي اليها المفتش العام.
واشار الى ان “على الحكومة الاستمرار ببرنامجها الاصلاحي الذي ابتدأت به منذ تشكيلها بشمول مكاتب المفتش العام بالغاء هذه المكاتب وتوفير اموالها للدولة لان وجودها بمثابة حلقة زائدة في المؤسسات الحكومية باعتبار هناك هيئة خاصة لمكافحة الفساد وهي هيئة النزاهة”.
من جهته، اكد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، ان وجود مكاتب المفتش العام في دوائر الدولة ضروري لمكافحة الفساد والتقليل من هدر المال العام الا ان هذه المكاتب لم تاخذ دورها في محاسبة المفسدين لكون هناك احزاب سياسية مسيطرة على جميع مفاصل الدولة.
وقال احمد، ان المسؤول في الدولة العراقية لا يستطيع محاسبة اصغر موظف لعدة اعتبارات منها سياسية واخرى عشائرية ، مبينا ان مكاتب المفتش العام تحتاج الى تنظيم عملها لتاخذ دورها في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين والمتلاعبين بالمال العام.
واشار الى ان اللجنة المالية استضافت مفتش عام احدى الوزارات (لم يسمها) وابلغ اللجنة بان مصرف الرافدين اقرض الموظفين مبالغ مالية على شكل سلف وقروض تصل قيمتها الى 900 مليار دينار ولم يستطع ارجاع هذه الاموال سواء عن طريق استقطاع الرواتب او غير ذلك، بالاضافة الى ان المفتش هو كذلك لم يستطع العمل على ارجاع هذ الاموال مما تسبب بهدرها.