“الإقتراض والسياسة النقدية الحكومية”.. حلقة نقاشية لمركز البحوث والدراسات بمنتدى إعمار العراق

 

منتدى إعمار العراق
مركز البحوث والدراسات
يقدِّم
الحلقة النقاشية السادسة
“الإقتراض والسياسة النقدية الحكومية”

مقدمة
كشفت الاحداث والمعطيات التي تلت مؤتمر “اعمار العراق في الكويت” عن حجم الدين العراقي الكبير الذي تتكبده موازنة الدولة والذي يشير إلى سياسات خاطئة طيلة الفترة السابقة.
حيث ان مؤتمر الكويت لم يأتِ بمنح جديدة للعراق بل جاء بمساهمات وتسهيلات على شكل قروض بعيدة المدى للنهوض في اعمار المدن التي دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.
وبالتالي فإنَّ أسئلة باتت تجول في خاطر المتابعين والمواطنين على حد سواء:
إلى أين نحن ذاهبون بسياسة الاقتراض؟
ولماذا لا توجد في العراق سياسات شفافة للتعرف على مصادر الدخل؟
ولماذا تعجز الحكومة منذ سنوات أن تعالج الفساد؟
وهل العراق بحاجة إلى ارادة مستقلة أو قوية أو صلاحيات اوسع لشخص يستطيع معالجة الفساد؟
وحول هذا السؤال أيضًا أُثيرت مجموعة تساؤلات شعبية ورسمية حيث ان دولًا كبرى امتنعت من المساهمة بمنح العراق مساعدات مالية ما لم يقدم دلائل على تصديه وتقدمه بخطوات باتجاه ملف الفساد. كما ان فعاليات شعبية عربية وكويتية ساهمت في طرح وجهة نظرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر متحدثين ومحللين محليين حول اشكالية تعلقت بأنَّ العراق ليس دولة فقيرة كي تحتاج لدعم مالي دولي. فكانت حصيلة التساؤلات على الشكل التالي:
هل العراق دولة فقيرة وبحاجة إلى دعم مالي؟
أين تذهب أموال النفط الطائلة الذي ينتجه العراق كثاني منتج في اوبك؟
كيف يطمئن المانح الدولي ان أمواله ستذهب إلى مشاريع جادة وليس لبئر الفاسدين؟
هذه الاسئلة هي التي جعلت المتابعين العراقيين يقتنعون أن السياسات النقدية العراقية هي سياسات ترقيعية لعدم القدرة على التصدي للفساد المتواصل وبالتالي فإنَّ العراق مثل اناء فيه خرم محدد، وبدل من معالجته فإنَّ صاحب الاناء يحاول ان يملأه بشكل متواصل.
هل فعلا ان العراق بات مصداقا لهذا المثال؟.. بكل تأكيد نعم وفق المعطيات القادمة في بحثنا ونقاشنا الذي استمر لمدة طويلة تجاوزت اربعة اشهر نضجت من خلالها الافكار وتداولها وتحولات المشهد الاقتصادي وازدياد تعقيداته.

الحلقة كاملة بصيغة pdf هنـــــــــــــا

الحلقة كاملة بصيغة word هنـــــــــــــا