القانونية النيابية: جرائم الخطف تتصدر لائحة تعديل قانون العفو

بغداد – الاعمار
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، ان دعاوى الخطف والتمييز بين جرائم داعش قبل وبعد حزيران 2014 ، ماتزال تتصدر لائحة خلافات تعديل قانون العفو العام .
وقال مقرر اللجنة حسن توران في تصريح صحفي، ان “اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مؤخرا بممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ورؤساء اللجان القضائية التي تشرف على تطبيق قانون العفو، وممثل الحكومة في مجلس النواب وكذلك مع لجنة من مجلس الوزراء “، مشيرا الى انه ” بعد مناقشات مستفيضة لاتزال هناك نقاط خلافية عالقة حول تعديل قانون العفو ولم تحسم بشكلها النهائي”.
واضاف ان “الخلاف الاساس يتعلق بجرائم الخطف وشمولها بالتعديل من اصل القانون او عدمه، والخلاف الاخر يدور حول جرائم عصابات داعش قبل وبعد السيطرة على بعض المناطق في حزيران 2014 ، وهذه النقاط لم تحسم بعد”، مبينا ان “ممثل الحكومة طلب من اللجنة القانونية التريث بتطبيق قانون العفو لحين تقديم مقترحات جديدة ، واستجابت اللجنة لطلب الحكومة التي لم يرد منها اي جواب حتى الان”.
وتابع ان “اللجنة القانونية في حال تسلمت المقترحات من الحكومة ستقدمها الى رئاسة مجلس النواب لتعرض على قادة الكتل “.
وكانت اللجنة القانونية النيابية جددت مؤخرا الاعلان عن ادراج التصويت على تعديلات قانون العفو العام في جلسات الاسبوع الحالي ، فيما اكدت عدم شمول جرائم الخطف التي جرت بعد 25/ 8/ 2016 بقانون العفو.