ملحق محاسبي لإسترداد النفقات من شركات النفط الأجنبية

رافد عبيد النواس
تحتوي عقود تقاسم إنتاج النفط على أحكام مختلفة تنظم العمليات البترولية والتزامات الطرفين، إلى جانب ملحق محاسبي ينظم آلية استرداد النفقات، وبيان القابلة منها للاسترداد أو غير القابلة للاسترداد، وكذا نسب مقاسمة الإنتاج من النفط، وكيفية تسويقه، وتسوية الايرادات بين الطرفين(الدولة المالكة وبين الشركة المستثمرة له)، ويحدد العقد نسب الإتاوات من الانتاج، والضرائب المستحقة للدولة، إلى جانب إلزام الشركات النفطية بمسك دفاتر وسجلات مالية، وأتباع طرق محاسبية، وفقا للأسس والمعايير العالمية المتبعة في هذه الصناعة، كما أن هذه العقود تعطي حقا للدولة ممثلة في الجهة التي تمثلها، في القيام بمراجعة رقابة الأعمال الفنية المالية التي تمارسها الشركات النفطية، ومدى التزام الشركات ببنود العقد المبرم معها.

إن المراجعة الحكومية لعقود تقاسم الإنتاج، تختلف من حيث النطاق والمسؤولية الأساليب الإجراءات المتبعة في تحقيقها، عن مراجعة الشركة النفطية من قبل الشركاء، والتي تحكمها النشرات والمعايير تهدف في الأساس إلى تنظيم علاقة الشركاء فيما بينهم، وليس علاقة الشركة العاملة مع الدولة المالكة للنفط، وعلى الرغم من وجود تشابه في كيفية المراجعة لجوانب معينة بين مراجعة الشركاء الجانب الحكومي، إلا ان هناك جوانب في غاية الأهمية لم تتناولها تلك النشرات والمعايير، وهو ما سبب الفجوة أو النقص في تلبية متطلبات المراجعة من قبل الجانب الحكومي لأعمال الشركة النفطية، وهو ما يعني أن المراجعة الحكومية في ظل عقود تقاسم الإنتاج تختلف عن غيرها من المراجعات،من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،والأسس التي يتم الاستناد عليها أثناء تنفيذ المراجعة والتحضير لها، ومحتويات التقرير وغير ذلك من الجوانب، ما دامت عملية المراجعة هذه تقع على عاتق الدولة المالكة للنفط بدرجة أساسية من جهة ثالثة.

فإن ذلك لن يتأتى إلا من خلال أسس ومعايير تضعها الحكومة، تكون مرشدا للمراجع الحكومي عند مراجعته للأعمال الفنية والمالية التي تنفذها وتقوم بها الشركة النفطية العاملة بموجب عقد تقاسم الإنتاج، لضمان حسن تنفيذ العقد واستخدام الموارد النفطية من جهة، ورفع كفاءة وفاعلية المراجعة الحكومية من حهة ثانية، ورفع مستوى الكادر الوطني للقيام بهذه المراجعة دون الاعتماد على مكاتب المراجعة الدولية.