نقل الصلاحيات الى المحافظات.. الفوضى الوشيكة

نقل الصلاحيات الى المحافظات.. الفوضى الوشيكة
رغم الاسم العريض الرائع لكنها بالحقيقة تكريس لقبصة الروتين ومزيدا من التعقيد واستنزاف اكثر للزمن وللمال وباب اخرى لصراع تقاطع الصلاحيات والصراع الفوضوي غير المنضبط. نلخص ذلك بنقاط …
1. المحافظات نفسها تعتمد اداريا وماليا على الوزارات فاي خلافات بين حزب المحافظ وحزب الوزير ينعكس على الاداء والتسهيل والإنجاز.
2. المحافظات كوادرها غير مؤهلة اداريا فهي مترهلة مكتضة بالبطالة المقنعة قادمين من عهد طويل من التسييس والعلاقات والوساطة وبالتالي غير مؤهلة بنسبه ساحقة للتعاقد والتنفيذ والاشراف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع شركات عالمية
3. المحافظات كوادرهم الادارية يتم توظيفها على اساس محسوبيات ومنسوبيات وقبلية بشكل واسع جدا يفوق الوزارات بعدة اضعاف .
4. ستتكدس الكتب الرسمية الوزارية تكدسا تراكميا في مكتب المحافظ ومن ينوب عنه قبل رفعها الى الوزارة المعنية وسيتم المساومة والابتزاز والضياع والعرقلة بالتوقيع عليها والخطأ وعدم معرفة بالقانون والمعايير الوزارية “وماعدنا تعليمات” عبئا مضافا .
5.ستكون سرعة انجاز المعاملات بطيئة جدا لدرسة ان كانت المخاطبات والاجابات سابقا تتاخر عشرون الى 30 يوم ستتطلب وقتا اطول يصل الى شهرين على اقل تقدير الى 3 اشهر ومراجعات طويلة محفوفة بالضياع المعاملة بين ” القبائل”
6. شعار المرحلة القادمة هي الوساطة لانهاء معاملتك وتخليصها من براثين وفم تمساح الدوائر والمحافظة والوزارة .
7. كسبنا حلقة روتينيه جديدة واطالة مارثون المراجعة بإسم نقل صلاحيات وما هو بنقل صلاحيات إطالة ومزيد من التعقيد .
التوصيات:
ممكن التخلص من هذه السلبيات وتقليصها وضغطها بالقيام بما يلي :
1. مرحلة للتحظير تسبق نقل التام يشرف عليها رئيس الوزراء مباشرة لان هكذا مهمة جسيمة بالتأكيد ستستفحل حالات التسييس والترهل والحرب الادارية وصراعات تخلق مزبدا من التعقيد ويجب عمل الامر تدريجيا بتسهيل مهمة انسيابية حركة المعاملات والتعاقدات بصورة علنية لشركات رصينه لان الامر بالغ الاهمية و المحافظة حاليا غير مؤهلة بالمرة
2. يجب تنسيب موظفين بارعين ذو خبرة من وزارات معنية وتشرف عليهم لجان وزارية حسب كل وزارة ويشاركهم موظفوا المحافظة لغرض التدريب العملي ولكل وزارة تقييم عمل المحافظة بالتعامل وتقييم الجهوزية لتصحيح الاخطاء
3.ترفع النتائج لرئاسة الوزراء لتقييم المحافظة التي تستحق التقييم والاخرى التمديد لممدة التحضيرية .
4. ان يتم عمل تقييم كل 3 اشهر وسنوي ينشر من رئاسة الوزراء وفق معايير ادارية وقانونية تقوم به لجان وزارية لتقييم عمل المحافظات وينشر علنيا ويؤكد رئيس الوزراء ويحاسب المحافظين على التقصير بالنمو بتقديم الخدمات وسرعة الإنجاز .
5. ان يتم اعادة تعديل مواد في قانون مجالس المحافظة والوزارات وحصر المواد القانونية المتقاطعة في العمل والا ففوضى عارمة تسبب مزيد من التسييس
ان لم يتم اتخاذ تدابير سيكون هدر لمزيد من الاموال والفساد المالي ومزيد من الفقر والتخلف وردات فعل فير متوقعه