اهل الحق: هناك من يصور ان خيار اعادة الانتخابات مطلب جماهيري وهذا غير صحيح

بغداد – الاعمار
اعلنت حركة عصائب اهل الحق، الثلاثاء، أن هناك من يصور بأن خيار اعادة الانتخابات “مطلب جماهيري”، وفيما بينت أن هذا “غير صحيح”، رجحت بأن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات بحال اعادتها ستكون “أقل” من الاخيرة وستؤدي لـ”انهيار” العملية السياسية.
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقى “الاعمار” نسخة منه، إن “موقفنا الرسمي اننا مع أي اجراء يكشف التلاعب ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية، على ان يكون هذا الاجراء ضمن السياقات الدستورية والقانونية”، موضحة “نحن لدينا اعتراض على نقطتين اساسيتين، الاولى: اعادة الفرز كاملا لانه سيستغرق وقتا طويلا يدخلنا ضمن الفراغ الدستوري، لذا نرى ان تكون عملية العد والفرز ضمن المحطات والمراكز والمحافظات او العناوين التي وردت بحقها شكاوى او طعون وهي ليست قليلة وقد تصل الى 10% من المجموع، فاذا ثبت هناك تلاعب كبير فيكون الذهاب الى اعادة العد والفرز بشكل كامل منطقيا”.
واضافت الحركة، أن “النقطة الثانية، اعادة الانتخابات، وهذا غير مبرر بالمرة لأنه الى الان لم يثبت وجود تزوير كبير بالشكل الذي يضطرنا الى هذا الخيار، كما اننا نعتقد ان اعادة الانتخابات بظروف مثل هذه الظروف والتي نشهد فيها حالة من فقدان الامل لدى الشارع فانه قد تكون نسبة المشاركة اقل بكثير من المشاركة الاخيرة والتي كانت اصلا متدنية وبالتالي قد يؤدي الى انهيار العملية السياسية بالأساس مضافا الى احتماليات الدخول في المجهول”.
واشارت العصائب في بيانها الى أن “هناك من يصور ان خيار اعادة الانتخابات مطلب جماهيري، وهذا غير صحيح، لان الشارع مقسم الى قسمين الاول عزف عن المشاركة وهذا لا يهمه من فاز ومن خسر او تعاد الانتخابات او لا، والثاني شارك والغالبية العظمى من الأطراف السياسية التي انتخبها المشاركون ترفض رفضا واضحا الاعادة”، مشددة أن “الذي يطالب باعادة الانتخابات هم نفر قليل قد تضرر من الانتخابات بحق او بغير بحق، ومن حقهم ان يعبروا عن وجهات نظرهم، لكن لابد ان يعلموا بانهم لا يمثلون الوجهة العامة للشعب العراقي”.
وبينت الحركة، أن “أي حديث عن مصير الانتخابات التي جرت يجب ان يراعي مجموعة نقاط ايجابية”، مشيرة الى أن من هذه النقاط “سرعة اعلان النتائج الأولية، وحصول تغيير بالوجوه هو الاعلى منذ العام 2003 حيث تجاوز نسبة 70 بالمئة من الوجوه القديمة، وعدم تمكن شخصيات سياسية رفيعة ذات نفوذ وتمتلك حصة ب‍المفوضية (عضو مجلس مفوضين) من الفوز وهذه النقطة تمثل أشكالا كبيرا على اتهامات أعضاء المفوضية بالتزوير”.
وتابعت الحركة، أن “اعلان نسبة المشاركة، وان كانت قليلة، لكنها نسبة حقيقية لم يتم رفعها لان عملية حساب المشاركين كانت عملية الكترونية لا تقبل الخطأ، بل نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة قد تكون غير دقيقة بسبب التلاعب الذي ممكن ان يحصل بسبب العد اليدوي واضافة ارقام بسهولة اليها”.