مجلس الوزراء يتخذ قرارين بشأن شكاوى المواطنين من الانتخابات وتفجير مدينة الصدر

بغداد – الاعمار
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن من تسبب بالاخلال في العملية الانتخابية، فيما وجّه بملاحقة المتسببين بانفجار مدينة الصدر وتحميلهم المسؤولية وتعويض المتضررين بالكامل.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي تلقى “الاعمار” نسخة منه، إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي”، موضحا أن “مجلس الوزراء ناقش قضيتي تفجير كدس عتاد غير تابع للاجهزة الامنية في مدينة الصدر وحريق مخزن المفوضية، وتم تقديم تقارير مفصلة بخصوصها واجراءات التحقيق والادلة الجنائية والدفاع المدني ومكافحة الاجرام والاوامر التي صدرت من القضاء”.
وأكد مجلس الوزراء، حسب البيان، “المضي باداء مهامه وفقا للدستور والقانون، وهو يتطلع الى انجاز متطلبات المرحلة السياسية القادمة بكل ما يقتضي ذلك من دعم الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار وما يقتضي ذلك من فرض القانون ومحاسبة المقصرين”، موضحا أنه “قرر قيام المدعي العام بتحريك دعوى جزائية ضد كل المتسببين بالاخلال بالعملية الانتخابية وفقا للقانون، ودعوة مجلس القضاء الاعلى الى حسم القضايا الجزائية بما يضمن سلامة الانتخابات والكشف عن المتورطين وملاحقتهم”.
وبين المكتب، أنه “استنادا الى احكام المادة 80/ أولا من الدستور قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة النزاهة ومعاون جهاز المخابرات الوطني ومعاون رئيس جهاز الامن الوطني تتولى تلقي الشكاوى من المواطنين المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقيق فيها اداريا مع اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموظفيها من المتسببين بالاخلال بالعملية الانتخابية”.
وتابع المكتب، أن “للجنة الاستعانة باصحاب الخبرة وتشكيل لجان فرعية لاكمال اعمالها ترفع توصياتها الى الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه”، لافتا الى أن “اللجنة تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها 14 يوما”.
واضاف المكتب، ان المجلس قرر “حسم التحقيق وملاحقة المتسببين بالانفجار الذي حصل في مدينة الصدر وتحميلهم المسؤولية وتعويض المتضررين بالكامل”، مشيرا الى أن “الدور المشرف لقواتنا المسلحة في تحرير الارض وحفظ الامن هو ضمانة لقدراتها المهنية في اداء واجبها دون اية تدخلات، ويؤكد المجلس على دعمه للعمل المهني للقوات الامنية”.