إجراءات الداخلية بشأن المساءلة والعدالة

طارق حرب
المقابلة التي اجراها وزير الدخلية يوم 16/5/2017 مع احدى الفضائيات والتي ذكر الاسباب الواقعية التي دفعته لاتخاذ هذه الاجراءات وخاصة كيف ان احد الضباط الجرحى اثناء مقاتلة داعش في الموصل وهو مستمر بالقتال على الرغم من كتاب المساءلة والعدالة وكيفية تكريمّ مثل هذا المقاتل وليس ابعاده وطرده نقول ان اجراءات الوزير توافق احكام الدستور واحكام قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008، ذلك ان موضوع المساءلة والعدالة موضوع مؤقت كما قرر الدستور ذلك.
الدستور اورد المساءلة والعدالة في الاحكام الانتقالية للدستور حيث عنون الدستور الفصل الاخير الذي تولى الدستور تنظيم المساءلة والعدالة في هذا الفصل ذلك ان عنوان الاحكام الانتقالية الذي وضعه الدستور قبل المادة (132) والى نهاية مواد الدستور بما فيها المادة (135) من الدستور التي نظمت احكام المساءلة والعدالة والاحكام الانتقالية والمؤقتة لا بد من الغائها بعد مدة قليلة لانها مؤقتة وانتقالية والان مضت مدة تزيد على (14) سنة من تاريخ اسقاط النظام السابق ومع ذلك لم يتم الغاء هذه الاحكام خلافا لقاعدة التأقيت وحكم الانتقالية الذي قرره الدستور لموضوع المساءلة والعدالة.
وعلى الرغم من ان كثيرا ممن يقاتلون الارهاب والجريمة مهددون بسيف المساءلة والعدالة الذي اصبح قديما وانتهى مفعوله لكن البرلمان لم يتول الغاء هذا الموضوع على الرغم من مضي هذه المدة الطويلة وعلى الرغم من الاندفاع في اداء الواجب وعلى الرغم من ان الفقرة ثانيا من المادة (135) من الدستور منحت البرلمان سلطة حل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بأبسط اغلبية وهي اكثرية الحاضرين من النواب اي ليس اغلبية الاعضاء او اغلبية الثلثين او الثلاثة ارباع كما هو مقرر دستوريا بالنسبة لبعض القضايا الدستورية الاخرى وقد اخذ الدستور بهذه القاعدة اسوة بالدول التي مرت بمثل الظروف العراقية كألمانيا وجنوب افريقيا وصربيا حيث لم يستمر الموضوع الا لخمس سنوات فقط ولا اعلم مدى صحة خبر ان ميركل رئيسة وزراء المانيا كانت مسؤولة حزبية في النظام السابق والمثل الواضح الاخر هو جمهورية ايران الاسلامية.
لا يوجد اي اثر في المجتمع العراقي حاليا للنظام السابق وللسيئ الذكر هدام العراق كذلك فأن اجراءات وزير الداخلية بشأن المساءلة والعدالة توافق احكام المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي منحت مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الاستثناء من هذه الاجراءات والمطلوب التوسع في هذه الصلاحية خاصة بالنسبة لمن يقاتل داعش ومن يؤدي خدمة عامة في الوظائف الحكومية يؤكد ذلك ان البرلمان قبل ايام اصدر قانون اموال رموز النظام السابق ومن ثم فأن موضوع المساءلة والعدالة اصبح اثرا بعد عين دستوريا وواقعيا ولكن الغاء هذه الهيئة لا بد ان يتضمن احتفاظ موظفي الهيئة بدرجاتهم وحقوقهم وهي مناشدة للبرلمان وان كنا نعتقد ان المحاصصة ستقف امام هذه المطالبة.