صحيفة: الحكومة العراقية تواجه عقبات كبيرة في نزع اسلحة المجاميع المسلحة

بغداد – الاعمار
تواجه الحكومة العراقية عقبات كبيرة ازاء الدعوات المتكررة لنزع اسلحة المجاميع المسلحة في البلاد وخصوصا المجموعات الشيعية في وقت اشارت تقارير خبرية الى ان قوات الامن لا زالت دون مستوى الاعتماد الكلي عليها في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة ما تبقى من مجموعاتٍ مسلحة تنشط في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار.
وبحسب تقرير لصحيفة القدس العربي، فان “صعود قوة المجموعات الشيعية المسلحة يعد معلما من معالم واقع العراق بعد غزو عام 2003، وحدثت الطفرة على كافة الصعد بعد أحداث الموصل 2014؛ ومثلت المجموعات التي تشكل منها الحشد الشعبي قوة موازية ومكملة للقوات الأمنية في توفير الأمن والخدمات الأخرى مثل تأمين الزيارات في المواسم الدينية وقتال داعش الذي لعب الحشد الدور الأهم فيها”.
وكانت تقارير قد اشارت الى ان القوات الأمنية العراقية استعادت بعض عافيتها بعد انتكاستها عام 2014، إلا أنها لا زالت دون مستوى الاعتماد الكلي عليها في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة ما تبقى من مجموعاتٍ مسلحة تنشط في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار.
واضافت، ان “الحاجة لفصائل الحشد الشعبي تبقى أساسية لدى الحكومة العراقية التي تكرر باستمرار دعواتها لحصر السلاح ضمن مؤسساتها الرسمية، ما يضعها ضمن مقارباتٍ معقدة تزداد تعقيدا مع واقع زيادة نشاطات التنظيم وتحذيرات مسؤولين رسميين محليين في محافظة نينوى تتخوف من سقوط مدن مثل الموصل بيد التنظيم مرة أخرى”.
واوضحت، ان “المرجعية الدينية العليا تدعو بإستمرار إلى حصر السلاح بيد الدولة والخروج من حالة الفوضى المصاحبة لانتشار السلاح؛ وتقود مرجعية علي السيستاني عدداً من فصائل الحشد الشعبي مثل (كتائب علي الأكبر) و(فرقة العباس القتالية) و(وحدات حماية الأضرحة)، كما ويدعو التيار الصدري، الذي يقود سرايا السلام، إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة”.
وتابعت، ان “مقتدى الصدر قد يكون من بين أكثر القيادات التي دعت في مناسباتٍ عدة لنزع أسلحة المجموعات المسلحة وتسليمها للدولة، لكنّ ذلك لم يحدث حتى اليوم”.
كما وتكررت دعوات رئيس الوزراء حيدر العبادي وإعلاناته البدء بعملية حصر السلاح بيد الدولة عدة مرات دون أيّ خطوات عملية؛ ففي 15 كانون الأول 2017 أعلن العبادي بدء تطبيق “حصر السلاح بيد الدولة” بعد ساعاتٍ من تحذير السيستاني من “التراخي في مجال الأمن، ودعوته إلى عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسياً وضمهم إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق، وحصر السلاح بيد الدولة”.
ونوهت، الى انه “مع كلّ حادث تفجير لمخازن أسلحة داخل الأحياء السكنية تدعو قيادات المجموعات الشيعية المسلحة والمسؤولين الحكوميين إلى بدء حملات لنزع الأسلحة وتسليمها للدولة”.
ففي يوم 6 حزيران الجاري أدى انفجار وقع في مخزن للأسلحة والذخيرة بإحدى الحسينيات في مدينة الصدر إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن مائة شخص صدرت في أعقابه تصريحات لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا فيها وزارة الداخلية للبدء بحملة نزع الأسلحة وحصرها بيد الدولة بعد عيد الفطر لإعلان مدينة الصدر مدينة “منزوعة السلاح ثم التعميم على باقي المناطق العراقية”، لكن الصدروضع شروطا لتسليم سلاح سرايا السلام، التي يقودها، بأن تكون مبادرة ملزمة لجميع الأطراف المسلحة في العراق.
وخلص التقرير الى ان “الحكومة المقبلة ستواجه إشكالية كبيرة في التعاطي مع برنامج نزع اسلحة المجموعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، وسيكون عليها الموازنة بين خيار الإبقاء على قوة الدولة وهيبتها وعدم السماح لتشكيل كياناتٍ موازية تتمتع بنفوذ في مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وخيار مواجهة رفض قيادات تلك المجموعات نزع أسلحتها طالما لم تتم معالجة مصير عشرات الآلاف من مسلحيها من حيث إدماجهم في المؤسسات الأمنية أو مؤسسات الدولة الأخرى، إلى جانب إقناع ايران، التي ترفض على لسان مرشدها الأعلى علي خامنئي، المساس ببنية الحشد الشعبي، أو محاولات إضعافه”.