ضاع الخيط والصندوق
صباح الخالدي
تجسد شعوب العالم مصطلح الديمقراطية على ان عضو البرلمان أو المسؤول الذي وضع الشعب ثقته به وتم انتخابه ولم يود دوره المطلوب فيما طرحه من مشاريع ووعود بعد تسلم المنصب برلمانيا ورسميا , سيكون مكانه الرمي في صفائح النفايات .. لان هكذا هي الديمقراطية في العالم وليس الثراء الفاحش والسرقات والقصور الفخمة وفقراء الشعب يتضورون جوعا ويبحثون في أكوام القمامة عن كسرة خبر في بلد يطفو على بحيرة نفط. فتصبح موازنته شحيحة لاتكفي فقط لتسديد الاجور والروا تب وايقاف معظم المشاريع الخدمية والانتاجية ناهيك عن تدهور الصناعة وتوقف نحو مئات المعامل عن الانتاج ما جعل المستورد ومن نفس انتاج تلك المصانع تستنزف العملة الصعبة لكي يستفيد نفر من القطط السمان من الوساطة و(القومسيون) على حساب انتاج البلد من المصنعات المحلية والحال نفسه في الزراعة والتجارة وغيرها من القطاعات الاخرى ..ومع ان انفض مسلسل ( الانتخابات )بالاقتراع يدويا او الكترونيا وفاز من فاز وفشل من فشل من الذين كانت لهم كما هو المثل المصري ( شنه او رنه )الا انه وجد نفسه خارج اسوار البرلمان !!وحسب احصائية ان عدد الاعضاء الخاسرين يربو الى 200 وكان عدد الكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات نحو 55 تحالفا وكذا حزبا سياسيا ضمن تلك التحالفات والبعض منها دخلت بإسماء ومصطلحات جديدة وعصرية تتناسب وتطلعات تلك الجاهير التي تتظاهر كل جمعة في ساحة التحرير مطالبة بالاصلاحات ومحاسبة الفاسدين …وهنا بدا حلقات جديدة من المسلسل هو ( تزوير )!! في حملات اعلامية قادها الخاسرون طبعا تمخضت بتعديل قانون الانتخابات ومطالبة المفوضية العليا بالعد والفرز يدويا والغاء نتائج عدد من محطات الخارج لشبهة التزوير وبذلك تعطلت تشكيل الحكومة ودخلت الكتل السياسية الى نفق مظلم من الصعوبة ايجاد ضوء في نهايته خاصة بعد ان تم حرق صناديق الاقتراع والاجهزة الالكترونية للعد والفرز التي تم شراؤها بملايين الدولارات من اموال الشعب ..والى الان لم يتحدد هل ان الحريق بفعل فاعل !!ام اتهام المدعو ( تماس كهربائي ) المتهم البرئ في مئات الحرائق التي تحاول الجهات المستفيدة اخفاء معالم الجريمة وتوجيه اصابع الاتهام العشرة !! للتماس الكهربائي المجرم !! هادم اللذات ومفرق الجماعات !!ويرى محللو المشهد السياسي العراقي ان حرق الصناديق كيفا جرى مؤشر على ان هناك تزويرا جرى .. مانسبته ومن وراءها ولماذا ؟ هي اسئلة من الصعب الاجابة عليها بشكل صريح لانه يعقد الموقف اكثر مما هو عليه الان ولكن ربما (الحل الأفضل هو أن توضع مواصفات ومؤهلات وشروط مهنية فنية تخصصية للحقائب الرسمية بكل تفاصيلها وتشعباتها محددة ليست لها علاقة بانتماء المرشح لإشغال المناصب وأن يكون المرشح مستقلا من الناحية السياسية وغير حائز على جنسية بلد أخر غير العراق وغير مرتبط بأي عمل قد يؤثر على استقلاليته المهنية والوطنية ). اي الخروج من قيود قانون !! من ان هذه الحقائب للكتلة (ص) وتلك الوزارات للحزب (س) واخرى (لجيم) ولـ(دال) وهكذا كما كان يجري منذ اول تشكيل للحكومات العراقية بعد الاحتلال عام 2003 والى الان ولعدم الدقة في الاختيارات للمناصب البرلمانية يجني العراقيون نتائجها الكارثية الواضحة للعيان من معاناة وويلاتها يوميا منذ تلك السنوات العجاف في اوضاعهم المختلفة والتي لايحسدون عليها (كما يقال ) وان تكون هناك فعلا (اصلاحات )عملية لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية والامنية للبلاد وليس استهلاكا للمفردة وتفسيرها كما هي مقولة (كأننا والماء من حولنا .. قوم جلوس حولهم ماء).. او (دك .. عيني .. دك )!!