بالوثائق.. المحكمة الاتحادية تعلن موقفها من تمديد عمر البرلمان
بغداد – الاعمار
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عن موقفها من المساعي الرامية لتمديد عمر البرلمان.
ورفضت المحكمة حسب وثائق صادرة عنها اليوم 25 حزيران 2018 تمديد عمل البرلمان، معتبرة إياه بأنه امر باطل وضرب بالدستور.
وجاءت في وثائق المحكمة أن أي قرارات تصدر عن البرلمان بعد 45 يوما من الانتخابات لاسند دستوري لها.
وتتهم قوى برلمانية فائزة نحو 170 نائباً في البرلمان الحالي، فشلوا في الحصول على مقعد نيابي، بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبه همام حمودي، بالسعي إلى عرقلة الانتقال السلمي للسلطة، واعتبرت أن مشروع قانون تمديد عمل البرلمان غير دستوري.