القضاء المصري يحيل اوراق 75 اسلاميا للمفتي للبت في اعدامهم في قضية اعتصام رابعة

بغداد – الاعمار
قررت محكمة جنايات القاهرة السبت احالة اوراق 75 اسلاميا بينهم قيادات من الاخوان المسلمين الى المفتي لأخذ موافقته على احكام الاعدام بحقهم في قضية اعتصام انصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي بالقاهرة عام 2013.
ويحاكم في قضية الاعتصام هذه 713 متهما من ابرزهم المصور الصحافي محمود ابوزيد المعروف ب”شوكان” الذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية باطلاق سراحه منذ توقيفه اثناء قيامه بتصوير فض اعتصام رابعة العدوية في 14 اب/اغسطس 2013.
ويقضي القانون المصري بأخذ موافقة مفتي الجمهورية قبل اصدار اي حكم بالاعدام الا انه اجراء شكلي اذ نادرا ما اعترض المفتي على قرارات المحاكم باصدار احكام الاعدام.
ومن بين الذين احيلت اوراقهم الى المفتي 31 حوكموا غيابيا و44 حضوريا بينهم قياديين بارزين في جماعة الاخوان المسلمين مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي.
وقررت المحكمة اصدار بقية الاحكام في القضية عقب ورود رأي المفتي في الثامن من ايلول/سبتمبر المقبل.
وكان اكثر من 700 شخص قتلوا في القاهرة خلال ساعات اثناء قيام قوات الامن بفض اعتصامي انصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق العاصمة) والنهضة في الجيزة (غرب) في واحد من اكتر الايام دموية في تاريخ مصر الحديث.
ووجهت النيابة الى المحالين للمحاكمة اتهامات ب”التجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية ما ادى الى الاخلال بالسلم والأمن العام”.
كما اتهمتهم ب”الترويع وبث الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم”.
وواجهوا كذلك اتهامات ب”مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر”.
ونظم انصار محمد مرسي اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على اطاحته من قبل الجيش الذي كان يقوده انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في الثالث من تموز/يوليو 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.
وعقب فض اعتصامي رابعة والنهصة شنت اجهزة الامن حملة قمع واسع ضد انصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين التي تصنفها السلطات “جماعة ارهابية” منذ كانون الاول/ديسمبر 2013.
وأصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالاعدام في حق مئات الاسلاميين منذ اطاحة مرسي الا ان محكمة النقض ألغت العديد من هذه الاحكام.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي تم تنفيذ احكام الاعدام في حق 20 شخصا من بينهم متهمون من جماعة الاخوان المسلمين دينوا بتنفيذ هجمات ضد الجيش والشرطة. وفي العام 2015 تم تنفيذ احكام الاعدام بحق ستة اشخاص دينوا كذلك بارتكاب اعتداءات مماثلة.