مفوضية القضاة تبيّض وجه مفوضية الانتخابات

محمد السيد محسن*
كنت من اكثر المعترضين على طريقة تشكيل مفوضية الانتخابات وكتبت وتحدثت كثيرا عن المخالفة الدستورية الصريحة التي قام بها رئيس لجنة اختيار مجلس المفوضين عامر الخزاعي حيث رفض كل التقييمات التي قامت بها اللجنة المكلفة و”طز” بالجميع واستقدم رجالات احزاب بعينهم واتفق مع اعضاء لجنته على تعيينهم مفوضين لمجلس حزبي غير دستوري.
قال لي محمد العبد ربة النائب والعضو في لجنة اختيار مجلس المفوضين ان عامر الخزاعي ابلغهم مايلي:
ان الديمقرطية ليست بالضرورة تعني ان نلتزم بقواعد الاختبار والنقاط التي يحصل عليها كل متقدم لشغل منصب مفوض في مفوضية الانتخابات بل ان الديمقراطية هو ان نتفق بيننا الان كلجنة اختبار على مجموعة اسماء ولا نختلف عليهم.
يقول محمد العبد ربة كان هذا سبب انسحابي من لجنة اختيار مفوضي مجلس الانتخابات
ومع ذلك فقد فضح النواب “الخاسرين” فساد المفوضية التي صوتوا عليها قبل اشهر فقط بامر من رؤساء كتلهم , لكنهم اي “الخاسرين” وجدوا انفسهم لوحدهم خارج المجلس الجديد بعد ترشح كل قادة كتلهم، الامر الذي دفعهم للتمرد على قادة كتلهم واجتمعوا مع الخاسر الاكبر سليم الجبوري واعلنوا ان المفوضية التي انتخبوها بملء ارادتهم! لم تكن نزيهة في التعامل مع الانتخابات العراقية وانها كانت مقصرة في الحد من الفساد الذي طال العملية الانتخابية، ومع تطور تداعيات هذا التصور، فقد تم التحفظ على استمرار المفوضين بعملهم ليتم استبدالهم بمفوضين من الجهاز القضائي.
وجرت الامور بعد ذلك بخطوات نعرفها جميعا ولكن ما لا نعرفه هو ان النتائج ستاتي مطابقة لما اعطته المفوضية “الفاسدة”، لتبيض المفوضية الجديدة وجه سابقتها، ويخسر “الخاسرون” مرة اخرى ويؤكدون خسارتهم بشكل دامغ من خلال نتائج مفوضيتين عملت احدهما باجهزة الكترونية فيما دققت الاخرى بعد وفرز يدوي.
لكن الملفت للنظر ان مفوضية القضاة الجديدة اليوم بحاجة لان ترد الاعتبار للمفوضية السابقة علما ان ادخال ما جرى ضمن “نظرية المؤامرة” قد نستحصل منها ما يلي:
سعت الاحزاب لدعم شرعية نوابها الجدد من خلال تأليف سيناريو ضمن عدة مراحل “تشويقية” ليتم تبييض فساد المزورين. فالتبييض ليس في الاموال فقط وانما في الفساد ايضا.
سعت السلطة واصحاب القرار او لنقل بعضهم للبحث عن اضحيات لعملية “التحايل” على قناعات المواطن وبالتالي اظهرت بعض الاسماء التي تم الاطاحة بها لكن هذا الامر لم يؤثر على عدد مقاعد الكتل، علما بان امر تغيير نسب الفوز “الكلي” كان هو الهاجس والاتهام الاكبر خصوصا في كركوك وبعض مناطق المحافظات التي خرجت حديثا من احتلال داعش.
ولكي يستمر التشويق فان الخطوة اللاحقة لن تكون كما يتوقعها البعض وهي ان المبيضة وجوههم من المفوضية السابقة سيعودون لاستئناف عملهم، بل ان التشويق لهذا السيناريو يستلزم ربط الامر مع مواصفات الرئيس الجديد “شروط المرجعية” وبذلك فقد استبق حيدر العبادي اعلان النتائج الجديدة والتي لم تختلف عن سابقتها وقال: ان اعلان النتائج لن يثنينا عن مواصلة التحقيق في التوزير الذي طال العملية الانتخابية . في اشارة الى ان التشويق في سيناريو تبييض “الفساد” ما زال متواصلا ولن ينتهي.

*رئيس التحرير