حقيقة جولات التراخيص
كتب مستشار وزارة النفط للشوؤن القانونية الدكتور صباح شبيب في صفحته على فيسبوك:
حول حلقة برنامج القرار لكم على قناة دجلة ليوم ٦/ ٨ / ٢٠١٨
فاتني أن اشاهد حلقة برنامج القرار لكم على قناة دجلة التي تضمنت اللقاء مع د . هيثم الجبوري والأستاذين حمزة الجواهري وعلي جبير مساء يوم ٦/ ٨ / ٢٠١٨ وقد شاهدتها على اليو تيوب ولكني تابعت اللقاء الآخر مع د . هيثم الجبوري في اليوم الثاني٧/ ٨/ ٢٠١٨ على القناة نفسها ،ونأسف لما حصل من مشادة كلامية بين السيدين هيثم الجبوري وحمزة الجواهري وكنا نتمنى أن يستمر الحوار بينهما بموضوعية ومهنية.
ومع أني لست متحدثاً بأسم وزارة النفط ولست مكلفاً بالدفاع عنها فهناك جهات متخصصة في هذين المجالين ، لكني ومن منطلق الأمانة الوظيفية والدفاع عن الوزارة التي انتمي لها كما تعودت دائماً ولكوني قد امضيت عشر سنوات في دائرة العقود والتراخيص واعرف الكثير من الحقائق قبل أن أكون المستشار القانوني فلا بد لي من الدفاع عن الحقيقة التي يراد لها أن تغطى او أن لا تظهر ، لذلك أرى من واجبي أن أدوّن بعض الملاحظات بصفتي الشخصية بصدد ما عرضه د . هيثم الجبوري فيما يخص عقود جولات التراخيص وحقل الاحدب ولا دخل لي بالمواضيع الاخرى التي عرضها فهناك من هو أولى مني من المعنيين بها .
الملاحظات :-
١- إن كلف عقود جولات التراخيص للسنوات الماضية التي عرضها د. هيثم غير مطابقة للواقع ، فهو يدعي بأنه في السنوات الثلاث الاخيرة تضمنت الموازنة ٢٤ مليار دولار لكل سنة في حين أن أقصى تخصيص في الموازنة لأي سنة لا يتعدى ١١ مليار ، علماً أن د . هيثم هو عضو في اللجنة المالية البرلمانية للسنوات الأربع الماضية ويعرف ذلك اكثر من غيره .
٢- للأسف الشديد أن البعض يتطرق لموضوع الكلف ولا يتطرق ابداً لموضوع الإيرادات التي جاءت نتيجة هذه الكلف فيذكر ارقام الكلف ولا يذكر ارقام الإيرادات ، فمثلاً مجموع الإيرادات للنفط المصدر للستة اشهر الماضية بلغت ٤٠ مليار دولار منها اكثر من ٧٠٪ من عقود جولات التراخيص في حين أن تخصيص الكلف للستة اشهر المذكورة هي خمسة مليارات دولار .
٣- إن معظم الكلف هي كلّف رأسمالية اي بحدود ٦٠٪ من الكلف الكلية ، وهذه الكلف عبارة عن منشآت ومعدات ومباني واجهزة وكلها ملك الدولة من اول يوم وصولها الاراضي العراقية استناداً الى المادة / ٢٢ من عقد الخدمة .
كما أن هذه الكلف الرأسمالية تتناقص تدريجياً بمرور الوقت نظراً لاكتمال مرحلة التطوير وستبقى الكلف التشغيلية فقط التي لا تزيد على نصف الكلف الحالية في جميع الأحوال وفِي الوقت نفسه سيزداد الانتاج وبالتالي ستكون هناك ايرادات عالية وكلف منخفضة .
ونود أن نشير الى أن فترة انخفاض أسعار النفط ٢٠١٤-٢٠١٧ قدتزامنت مع فترة تطوير الحقول الامر الذي أدى الى ظهور كلف عالية مع ايرادات منخفضة ولم يكن ذلك واضحاً في السنوات السابقة لعام ٢٠١٤ .حيث كانت الايرادات عالية والكلف واطئة .
٤- إن وزارة النفط قد اتخذت قبل سنوات اجراءات للحد من المبالغة في التكاليف من قبل الشركات النفطية ومنها تشكيل الفريق الكلفوي الوزاري الذي يضم ممثلين من شركات ودوائر الوزارة ذات العلاقة لإجراء حساب الكلف التخمينية للعقود الثانوية من خلال برنامج ( كويستر ) قبل احالة هذه العقود .
وكذلك تخفيض موازنات شركات النفط الأجنبية في جميع الحقول الى اكثر من النصف .
٥- إن جميع حسابات الكلف المدفوعة للشركات والإيرادات المتأتية من عقود جولات التراخيص موجودة في دائرة العقود والتراخيص البترولية وشركة سومو والدائرة الاقتصادية والمالية ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وبالإمكان الرجوع اليها بدلاً من الاعتماد على المصادر الأخرى .
علماً أن دائرة العقود والتراخيص قد قدمت عرضاً عن هذه الأرقام لغاية نهاية عام ٢٠١٥ وذلك يوم ١٣/ ١٢ /٢٠١٥ في القاعة الدستورية في مجلس النواب بحضور عدد كبير من السادة النواب من مختلف اللجان البرلمانية وكنت من ضمن وفد الوزارة برئاسة السيد وزير النفط السابق الاستاذ عادل عبد المهدي وكان لي عرضاً آخر عن الجوانب القانونية في عقود جولات التراخيص.
كما أن هناك لجنة وزارية مركزية تسمى ( لجنة مراجعة مستحقات شركات النفط المقاولة ) تقوم بتدقيق قوائم الحسابات واحدة واحدة كل ثلاثة أشهر وترفع توصياتها الى الوزير للمصادقة عليها وإحالتها الى شركة سومو للتسديد بالنفط الخام بالسعر السائد في حينه .
ولَم يتم التسديد نقداً الا مرة واحدة لشركة إكسون موبيل وهو مبلغ ٢٠٠ مليون دولار .
٦- للأسف أن هناك من يحسب الكلف الرأسمالية التي تحصل في سنة واحدة على السنة نفسها فتظهر كلفة البرميل عالية في حين أنه يجب أن تحسب على عمر المشروع فقد يكون ٢٠ سنة ، فعلى سبيل المثال اذا كانت كلفة المشروع مليار دولار فيجب أن يقسم على ٢٠ سنة فتكون الكلفة لكل سنة ٥٠ مليون وبذلك تكون كلفة البرميل واطئة .
٧- لا نرى عدالةً في الربط ما بين عقد حقل الاحدب النفطي وبين كتاب محافظة واسط عن وجود حالات دعارة او انحراف في الحقل وذلك لسببين :
أ- إن ظاهرة الانحراف تتعرض لها جميع مناطق العراق لأسباب كثيرة وليس حقل الأحدب فقط ولا علاقة العقد فيما يحصل !!!
ب – إن معالجة حالات الانحراف والحفاظ على الأمن هو من واجبات الحكومة المحلية في محافظة واسط وليس من واجبات وزارة النفط وكان الاولى بالحكومة المحلية أن تتخذ الإجراء المناسب مثلما تتخذ دوائر العمل والبيئة والصحة والاقامة وغيرها الاجراءات المناسبة فيما يخص الحقل حيث أن العقد يسمح للجهات الحكومية ذات الاختصاص بالدخول والتفتيش استناداً الى المادة / ١٦ منه .
٨- إن السيد حمزة الجواهري وحسب معرفتي بِه هو مهندس وخبير نفطي متقاعد يتطوع دائماً للدفاع عن وزارة النفط من خلال كشف الحقائق لكونه صاحب خبرة متراكمة وليس له ناقة ولا جمل في وزارة النفط .
٩- دائماً ما يطعن البعض في عقود جولات التراخيص البترولية بدون أن يتأكد من المعلومة او من وجود النص في العقد وهذا ما يخلق ضبابية وتشويش لدى المتلقي .
١٠- يخلط البعض بين جولات التراخيص وعقود الخدمة والعقود الثانوية لتنفيذ عقود الخدمة، والواقع أن جولات التراخيص هي الاجراءات التي تبدأ بالاعلان عن الحقول وتنتهي بالإحالة وتستمر في أغلب الجولات سنة كاملة .
أما عقود الخدمة فهي العقود الرئيسية التي أنتجتها جولات التراخيص وعددها ١٨ عقد، الموقعة بين شركات الوزارة الاستخراجية وشركات النفط الاجنبية .
وأما العقود الثانوية فهي العقود التي توقع بين شركات النفط الاجنبية والشركات الثانوية لتنفيذ الاعمال الخاصة بالحقل .
فإذا كان هناك خلل او تقصير او إهمال فهو يحدث في المرحلة الاخيرة وهذا امر طبيعي كما هو الحال في العقود الحكومية الاخرى حيث يشوبها ما يشوب غيرها .
وليس الخلل في الجولات التي هي مجموعة اجراءات انتهت في وقتها وكذلك ليس في عقود الخدمة التي هي مجموعة نصوص تعاقدية متفق عليها .
١١- نأمل من كل من يريد أن يطعن في عقود جولات التراخيص البترولية أو أن ينتقدها أن يتأكد من المعلومة قبل نشرها او الإعلان عنها ، كما نتمنى أن يكون النقد أو الطعن مبنياً على إسس موضوعية ومهنية وليس على أسس سياسية أو شخصية .
١٢- نستغرب من الهجمة الاعلامية على عقود جولات التراخيص التي تحصل الشركات فيها على ١٪ من الايرادات بينما لا نجد اَي نقد أو طعن في عقود الإقليم التي تحصل فيها الشركات على ١٥- ٣٠ ٪ من الإيرادات وهذا الامر معروف للجميع !!!!!!
مع تحياتي
د . صباح الساعدي
مستشار وزارة النفط للشوؤن القانونية
١٢/ ٨ / ٢٠١٨
https://www.facebook.com/sabah.lay/posts/1829600280487444