المفوضية وطالباني تردان على العبادي والحكومة العراقية بشأن ايقاف عمل مجلس المفوضين

بغداد – الاعمار
ابدى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء استغرابه من صدور القرار الأخير لمجلس الوزراء حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية.
وذكر بيان صادر عن مجلس المفوضين اليوم تلقى “الاعمار” نسخة منه، ان “هذا يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة باعتبار ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكلة من قبله وفق الماده 102 من الدستور وهي مسؤولة في اداء أعمالها امام مجلس النواب”.
وأضاف البيان ان “مجلس الوزراء علل قراره الأخير بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ المعدل ، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة بخصوص إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير وكانت هناك لجنة وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت اللجنة أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها المرقم 14810/3/1/1 بتاريخ 2018/7/15 الى رئيس الوزراء الذي بدوره صادق على توصياتها وإرسالها حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2539/42/65/1/2/ بتاريخ 2018/7/25 لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين”.
وأوضح البيان انه “تم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاثة مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين وبعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وذلك في 2018/8/19 والتي اثبتت تطابقا كبيرا في النتائج بنسبة مايقارب 99‎% وبعد انفكاكهم في ٢٠ اب تمت مباشرة المفوضيين ومدراء المكاتب لأعمالهم وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه ((ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير)) والتي هي أصلا غير موجودة وخصوصا بعد تطابق النتائج”.
واردف البيان ان “تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من اثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد ، خاصة وان هناك استحقاقا انتخابيا قريبا تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون”.
ونوه البيان الى ان “مجلس المفوضين سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس إستقلالية المفوضية طبقا للدستور وقانونها رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧”، داعيا رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبل وكافة القيادات والفعاليات السياسية للوقوف معها وحمايتها ومنع التدخلات في عملها”.
الى أعربت النائب عن تحالف القوى الا طالباني عن استغرابها من استمرار ايقاف مجلس المفوضين عن العمل لحين استكمال التحقيقات بناء على تعديل قانون الانتخابات الاخير,
وقالت طالباني في تصريح اطلع عليه “الاعمار”، ان قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات يعتبر بات وملزما لكل السلطات وفق المادة 94 من الدستور.
واضافت ان مجلس الوزراء بنى قراره على مخالفة قرار المحكمة الاتحادية العليا وبالامكان تحريك الدعوى ضده وفق المادة 329 من قانون العقوبات.
واكدت طالباني ان توجيه اي عقوبة انضباطية او ادارية هي متروكة لمجلس النواب المنتخب ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل في عمل مجلس النواب المنتخب باعتبار مجلس النواب هو مرجعية المفوضية
وختمت الطالباني حديثها قائلة: بعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج والتي كانت في يوم 19/8/2018 والتي اثبت تطابق في نتائج الانتخابات تم مباشرة المفوضين ومدراء المكاتب اعمالهم خاصة ان التعديل الثالث جاء فيه ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير والتي هي اصلا غير موجودة وخير دليل على ذلك تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع العد والفرز الالكتروني.