مصادر تكشف عن “تسوية” العبادي لرواتب الحشد وتعيين رئيس ونائبين للهيئة

بغداد – الاعمار
أفادت مصادر عراقية “بارزة”، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعاد تحريك ملف هيكلة قوات “الحشد الشعبي” وفقاً للقانون الذي شرّعه البرلمان لتنظيم عمل هذه القوات التي وضعها تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، لكنها أكدت ألا تغييرات نفذت حتى الساعة على المناصب القيادية في الهيئة.
وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من إلغاء العبادي قراراً مفاجئاً أصدره نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس بسحب «الحشد» من المناطق المحررة، وبعد أسبوع من انشقاق رئيس هيئة «الحشد» بالوكالة فالح الفياض من كتلة «النصر» التي يقودها العبادي وانضمامه إلى تحالف «الفتح» المتشكل من فصائل في «الحشد».
ونقلت صحيفة الحياة “اللندنية بعددها الصادر اليوم عن تلك المصادر قولها، ان «الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس أصدرا قرار انسحاب الحشد من الموصل وصلاح الدين ومناطق أخرى من دون الرجوع إلى العبادي»، مضيفة أن «القرار جاء كجزء من تسوية سياسية بين كتلتي الفتح وقادة سنة لتشكيل الكتلة الأكبر».
ورداً على هذه الخطوة التي اعتبرها العبادي ضربة سياسية وحكومية مزدوجة، لجأ رئيس الوزراء إلى تحريك ملف هيكلة «الحشد»، على أن يتضمن ذلك ربط جميع منتسبي الهيئة بالوزارات الأمنية وتسوية رواتبهم وتحديد رئيس ونائبين برتب عسكرية رفيعة لا تقل عن درجة لواء.
لكن المصادر أكدت أن «شيئاً من التغييرات المرتقبة لم يحدث بعد، واكتفى العبادي بتوزيع صلاحيات هيئة الحشد الشعبي على جهات أمنية».
وزادت: «الآن بعض من صلاحيات رئيس الهيئة أوكلت إلى قيادة العمليات المشتركة».
ووصفت المصادر المقربة من صناعة القرار الأمني، الوضع بين قيادة القوات المسلحة العراقية وهيئة «الحشد الشعبي» بأنه «يعزز الانقسام الإداري بين المؤسسات العسكرية ويفسح المجال إلى استغلالها في الصراع السياسي الدائر».
ونقلت الصحيفة عن مصادر أخرى قولها «التواصل الإداري بين العبادي (القائد العام للقوات المسلحة) ورئاسة هيئة الحشد الشعبي شبه معدوم منذ أسبوع، وأن الهيئة تتلقى أوامر متناقضة بعضها لا يجد طريقه إلى التنفيذ».