تباين المواقف بشأن الكتلة الأكبر يعرقل أولى جلسات البرلمان الجديد

بغداد – الاعمار
أدى تباين المواقف بشأن الكتلة الأكبر خلال جلسة مجلس النواب الأولى، إلى انسحاب بعض الكتل وإبقاء الجلسة مفتوحة، فبينما قدم تحالف “الإصلاح والبناء”، الذي يضم “سائرون والنصر والحكمة والوطنية” طلبا إلى رئيس السن مقرونا بتواقيع رؤساء الكتل بشأن الكتلة الأكبر التي تضم نحو 177 نائبا، فإن تحالف “الفتح – دولة القانون” أعلن أنه قدم طلبا مماثلا يحمل تواقيع 153 نائبا.
وقال الخبير القانوني، أحمد العبادي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، 4 أيلول، إنه طبقا للتباين بين الرقمين، فإن كتلة “الإصلاح والبناء” التي جمعت 177 نائبا عن طريق تواقيع رؤساء كتلهم استندت في ذلك إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010، وطبقا للمادة 76 من الدستور العراقي، بينما تحالف “البناء” يستند إلى تواقيع النواب أنفسهم، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من جمع مقاعد أكثر من هذا العدد على ما يبدو، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأضاف العبادي، أن “التفسير الذي كانت قدمته المحكمة الاتحادية لا يزال ساري المفعول، علما أن قرارات الاتحادية ملزمة وقاطعة”.
وردا على سؤال بشأن الإبقاء على الجلسة في حالة انعقاد إلى اليوم، أكد الخبير القانوني، أن “السبب في ذلك هو نوع من الهروب عن مفهوم الجلسة المفتوحة الذي رفضته المحكمة الاتحادية في وقتها، الأمر الذي جعل رئيس السن يعوم الجلسة ويعدها في حالة انعقاد ليوم الثلاثاء، على أمل أن تتوصل الكتل السياسية إلى حسم خلافاتها”.
وفي سياق الخلاف بين الكتلتين الشيعيتين حول الكتلة الأكبر، أوضح النائب عن تحالف “الفتح” نعيم العبودي، ان “الخلاف بين تحالفنا (البناء) والتحالف الآخر (الإصلاح والبناء) سوف يحسم عن طريق المحكمة الاتحادية”، مشيراً إلى أنه “ليس أمامنا سوى هذه الطريق لحسم هذا النزاع”.
وفي سياق متصل أكد النائب السابق، صلاح الجبوري، أن “الجلسة الأولى للبرلمان جلبت معها كل الخلافات التي عانينا منها طوال الخمسة عشر عاما الماضية على كل الصعد، حيث تستمر المفاوضات لأجل المفاوضات دون رؤية واضحة لكيفية بناء الدولة”.
وبشأن الخلاف حول الكتلة الأكبر قال الجبوري، إن “تحالف الإصلاح والبناء يستند إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010 الذي لا يزال هو السائد، بينما الطرف الآخر يقول بالتواقيع، وهو ما يعني استمرار الخلافات، ما سينعكس بالضرورة على الأداء الحكومي المقبل الذي ما زلنا نتمنى أن يكون أفضل”.
من جانب آخر لم يحسم الكورد موقفهم من الكتلة البرلمانية الأكثر عددا رغم تضارب الأنباء بشأن انضمامهم إلى هذه الكتلة أو تلك التي سجلت نفسها بوصفها الأكبر، حيث أشار الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيره، إلى ان الحزبين لم ينضما بعد إلى أي من تحالفي الكتلة الأكبر، وتابع “نحن والحزب الديمقراطي اتخذنا موقفا محايدا، ولم ننضم إلى أي طرف لتشكيل الكتلة الأكبر”.
وكان نواب الحزبين الكورديين قد انسحبوا من جلسة البرلمان الأولى بعد أن رددوا القسم في محاولة منهم للإخلال بالنصاب.
جدير بالذكر ان رئيس السن للبرلمان محمد علي زينيـ أعلن أمس الاثنين، الإبقاء على جلسة البرلمان الأولى في حالة انعقاد حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، من أجل حسم الخلافات الخاصة بشأن الكتلة الأكبر وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وذلك بعد أن أدى النواب الجدد (329 نائبا) اليمين الدستورية باستثناء العبادي والوزراء التنفيذيين لحين تشكيل الحكومة المقبلة.