الإعلان عن تأسيس المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر

بغداد – الاعمار
أُعلن في العاصمة بغداد، الأربعاء، عن تأسيس أول مرصد عراقي يعنى بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر في البلاد، فيما أكد القائمون عليه أنهم سيسعون إلى تعديل بعض التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بينها قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.
وقال المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر في بيان تلقى “الاعمار” نسخة منه، إن “قضية الاتجار بالبشر تعتبر احدى اهم القضايا التي تتبوء موقعا متقدما من الجرائم والانتهاكات المرتكبة وتشغل حيزا مهما من اهتمامات الناشطين والمنظمات الحقوقية الدولية نظرا لاتساع هذه الجريمة واتخاذها اشكالا متعددة لاسيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتصاعد نسبة الأمية”.
وأضاف البيان أن “العراق كان إحدى تلك الدول التي انتشرت فيها جريمة الاتجار بالبشر بشكل واسع ولافت بشكل فردي وجماعي وبطرق منظمة وغير منظمة، وقد ساعد على انتشار واتساع هذا النوع من الجرائم غياب سلطة القانون خلال السنوات الماضية وسيطرة الجماعات الإرهابية على عدد من المدن وقيامها بتنفيذ جرائم واسعة النطاق ترتقي إلى الإبادة الجماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية.
وتابع أنه “من هذا المنطلق، شرع مجموعة من الناشطين والشباب العراقيين بالعمل على تأسيس مرصد عراقي باسم “المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر” – Iraqi Observatory for Victims of Human Trafficking واختصاره ” IOVHT ” يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر في أول تجربة من نوعها في العراق”.
واشار المرصد إلى أن القائمين عليه “سيعملون على تنفيذ جملة أهداف ومشاريع بعضها آنية واخرى مستقبلية ومن ابرزها: إجراء عمليات مسح شاملة لمناطق الجرائم وتصنيفها بين المرتفعة والمنخفضة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر في كل مدينة ومحافظات عراقية، والبحث في العوامل التي تساهم في تزايد وتصاعد تلك الجرائم، واصدار تقارير وبيانات دورية تعنى برصد جرائم الاتجار بالبشر ومدى تحقيق الدوائر المعنية انجازات بهذا الصدد، وملاحظة مدى انخفاض وارتفاع تلك الجرائم عن الأشهر والفترات السابقة والعمل على الحد منها “.
وأكد المرصد أنه “سيعمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر وفي مقدمتها قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وتشديد العقوبات الواردة في هذا القانون وتفعيل اللجان الفرعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي نصت عليها المادة 4 / اولا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012”.
ومن بين اهداف المرصد، بحسب البيان، “السعي نحو انضمام العراق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والإسراع في توقيع اتفاقيات تبادل المطلوبين بين العراق والدول التي تكثر فيها عمليات الاتجار بالبشر المتعلقة بالضحايا العراقيين وإنشاء فريق عمل متكامل من الناشطين والباحثين في اغلب المحافظات العراقية بهدف السعي لجمع معلومات ورصد اية عمليات تخص قضايا الاتجار بالبشر”.
وأكد المرصد، أنه “مستقل عن اية جهة حزبية او سياسية او دينية في تمويله وعمله، وانه يعتمد على التبرعات والاشتراكات الشهرية في تمويل انشطته وبرامجه ، كما اكد انه لن يضع اي قيد او شرط على كل منظمة او شخص يرغب بالانضمام اليه والتعامل معه”.