عبد المهدي مخاطباً الكتل السياسية: الاستقالة في جيبي

بغداد – الاعمار
لوّح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من جديد بالاستقالة، معتبرا إياها “الخيار الأخير في حال كثرت الأخطاء” لكي “لا أكون مشاركا بالفشل”.
هذا التلويح بالاستقالة جاء خلال لقاء جمع عبد المهدي ومجموعة من الإعلاميين والأكاديميين بينهم عامر حسن فياض، عميد كلية النهرين، الذي أبلغ الشرق الأوسط أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أراد أن يقول إنه يضع الاستقالة بمسؤولية وليس لأغراض التهديد ووضع الجميع أمام أمر واقع وبالتالي فإنه يريد أن يؤسس لثقافة جديدة في العراق هي عدم التمسك بالكرسي بوصفه هدفا بل ينبغي أن يكون وسيلة لخدمة الناس».
وأكد فياض أن «المسؤول العراقي معتاد على ثقافة الاستطالة وليست الاستقالة».
وردا على سؤال بشأن التشكيلة الوزارية التي ما زالت تراوح مكانها، أوضح فياض أن «التشكيلة الوزارية واجهت معوقات منذ البداية من أبرزها البوابة الإلكترونية التي بدت غير مناسبة بالنسبة لكثيرين، ذلك أن المناصب الوزارية ليست فرص عمل شاغرة بحيث يقدم لها عشرات الآلاف بل هي مواقع مسؤولية كبيرة لذلك ترتبت عليها نتائج ربما سلبية رغم أن بعض الوزراء مروا من هذه النافذة».
وبشأن طبيعة الإشكالات السياسية التي لا تزال تواجه إكمال باقي الكابينة يقول أستاذ العلوم السياسية فياض إن «المشكلة تكمن في مطالبات الأحزاب السياسية بما تسميه الاستحقاق الانتخابي الذي هو استحقاق برلماني ولا ينبغي أن يتعداه بالضرورة إلى الحكومة»، مبينا أن «مطالبة الأحزاب والقوى السياسية بوزارات بقدر النقاط التي حصلت عليها أمر غير معمول به في العالم بل يكاد يكون وصفة عراقية فقط، حيث إن التقسيم الانتخابي القائم على النصف زائد واحد لجهة عدد النقاط هو الذي يتعلق بتشكيل الحكومة التي تؤدي واجبها أمام البرلمان وليس بالضرورة أن يكون جميع من في البرلمان مشاركا بالحكومة بل يكفي الوجود داخل البرلمان بوصفه سلطة التشريع والرقابة على الحكومة».
الكتل السياسية، لا تقف كثيرا عند هذه الرسائل. فالمصالح المكوناتية والحزبية وأحيانا الشخصية تفوق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ولذلك فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار تعهدات عبد المهدي في إكمال كابينته الوزارية بحلول السادس من الشهر الحالي. ويواصل البرلمان جلساته دون أن يتضمن جدول أعماله الفقرة التي تخص إكمال الكابينة الوزارية.