طارق حرب: رئيس البرلمان له الحق برفع الحصانة عن بعض النواب دون موافقة الاعضاء

بغداد – الاعمار
اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان لرئيس البرلمان الحق في رفع الحصانة عن بعض النواب بدون اخذ موافقة الاعضاء .
وقال حرب في بيان له، ان” هنالك طلبات من السلطة القضائية لرفع الحصانة عن٢٤ نائبا من نواب البرلمان لاتهامهم بارتكاب جرائم حيث لازالت المحاكم تنتظر من البرلمان رفع الحصانة عن هؤلاء النواب اذ ليس للمحاكم اتخاذ اي اجراء قانوني جزائي ضد النائب بما فيها محاكمتهم ما لم يتم رفع الحصانة عنهم من قبل البرلمان “.
واشار الى “ان المادة (٦٣) من الدستور التي نظمت احكام رفع الحصانة عن النائب الذي يتم اتهامه بجريمة بثلاث حالات اذ لاحاجة لرفع الحصانة اذا كانت الجريمة التي ارتكبها النائب مشهودة بالشكل المحدد بالمادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة١٩٧١ اي عند مشاهدة الجاني او اذا تم اتباعه بعد ارتكابه الجريمة او اذا وجدت حالات مما استخدم في ارتكاب الجريمة وسوى ذلك من الحالات المحددة بتلك المادة اما اذا كانت الجريمة المتهم بها النائب غير مشهودة فأن الامر يتطلب رفع الحصانة وهذه على نوعين اذا كان رفع الحصانة اثناء الدورة الانتخابية اي اثناء دوام البرلمان فان الموضوع من اختصاص البرلمان اذ لابد من طرح موضوع رفع الحصانة للتصويت في الجلسة البرلمانية بموافقة اغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب فإذا كان الحضور٢٠٠ نائب فان موافقة ١٠١ نائب كافية”.
واضاف “اما اذا كان البرلمان في الاجازة اي العطلة البرلمانية فأن رفع الحصانة من اختصاص رئيس البرلمان ولا يحتاج الى تصويت برلماني او موافقة البرلمان واذا كان رفع الحصانة عن ٢٤ نائبا متهمين بقضايا جزائية من اختصاص رئيس البرلمان فأن رئيس البرلمان الحالي سوف لن يرفع الحصانة وهو في ذلك ينحى نفس منحى رؤساء البرلمان السابقين الذين لم يرفعوا الحصانة ويعتبرون رفع الحصانة حق له في حين انها واجب عليه لابد ان يمارسه ووراء ذلك المحاصصة السياسية والصفقات التي تبعد الموضوع عن دستوريته وقانونيته”.