محور السنة يبحث الخروج من عباءة “البناء” بعد تغريدات الصدر- العامري

هنا الجنوب – ذي قار
كشف مصدر مطلع داخل ائتلاف المحور الوطني، اليوم الثلاثاء، عن وجود اجتماع وصفه بالحاسم لمناقشة الخروج من تحالف “البناء” أو البقاء فيه.
و”المحور” يمثل التكتل السني في تحالف “البناء”، ولديه نحو 40 مقعدا نيابيا.
وقال المصدر، ان “قادة تحالف المحور الوطني، سيعقدون، مساء اليوم، اجتماعا مهما وحاسما في العاصمة بغداد لمناقشة قضية بقاء المحور ضمن تحالف البناء او الخروج منه”.
والاجتماع يأتي في خضم خلافات تخص استكمال وزارات حكومة عبدالمهدي بمقدمتها الدفاع- حصة السنة- والداخلية- للشيعة.
وبين، “من الاسباب التي دفعت لبحث الخروج من تحالف بناء هو مركزية القرار بيد اشخاص معينين وتأثيرات خارجية على جوهر تلك القرارات”. رافضا اعطاء توضيح اكثر.
إلا انه قال “اي قرار لحالف المحور الوطني سيتخذ سيكون بأجماع الحاضرين، ولا يمكن لأي جهة فرض رأيها على رأي الكتل والاحزاب المنضوية داخل تحالف المحور الوطني”.
ويأتي الاجتماع بعد يوم من اتهام لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعضاء في تحالف البناء الذي يضم رئيس حالف الفتح هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعقد “صفقات ضخمة” لبيع مناصب وزارية، لسياسيين من السنة المنضويين في التحالف، في اشارة الى اعضاء في “المحور”.
وقال الصدر عبر “تويتر”، إن “هناك صفقات ضخمة تُحاك بين بعض أعضاء (الفتح) وبعض أفراد (البناء) من سياسيي السنة، لشراء الوزارات بأموال ضخمة، وبدعم خارجي لا مثيل له”.
من جانبه رد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، على تغريدة الصدر بالطلب “ارسال المعلومات المتوفرة من اجل متابعتها بكل جدية مع القضاء”.
يذكر ان تغريدة الصدر، عن وجود صفقة سياسية لغرض تمرير فالح الفياض وزيراً للداخلية وسليم الجبوري وزيراً للدفاع.
وقال المصدر، ان “هناك اتفاقا وصفقة سياسية على عرض الفياض والجبوري على مجلس النواب للتصويت عليهم كوزراء لحقيبتي الداخلية والدفاع، ويبقى الامر بيد النواب، فأي شخصية تحصل اصوات وثقة البرلمان يكون وزيرا”.
وبين المصدر أن “الصفقة هي بان يصوت نواب السنة على الفياض لكي يحصل اصواتا ويكسب الثقة، وفي المقابل تحالف البناء وحلفاءه يصوتون على الجبوري ايضا حتى يحصل على اصوات تؤهله ليكون وزيراً للدفاع”، مبينا ان “هذه الصفقة جاءت بسبب رفض تحالف سائرون للفياض والجبوري”.
وتتحدث تقارير اعلامية عن وجود خلاف بين كتلتي الإصلاح والبناء بشأن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض، الذي لم يتمكن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من تمريره داخل قبة البرلمان بعد الفيتو الذي وضعه عليه زعيم التيار الصدري وداعم تحالف “سائرون”، مقتدى الصدر.
وصوت البرلمان العراقي نهاية شهر تشرين الاول الماضي على 14 وزيرا من حكومة عادل عبد المهدي الجديدة، فيما ارجأ التصويت على 8 وزراء.
وأرجأ البرلمان التصويت على وزارات الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة، بسبب الخلاف على مرشحيها.