مستقبل الصناعة النفطية في العراق وتحدياتها

احمد الركابي
تتصدى الصناعة النفطية في العراق لمجموعة من التحديات تشمل تنفيذ اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، وكانت حصة العراق من التخفيض تعادل 200 ألف برميل يوميا، علماً بأن العراق يحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للنفط في منظمة اوبك، لكنه يعاني من ضغوطات مالية هائلة بسبب الوضع الاقتصادي، والحرب ضد تنظيم (داعش)، وإعادة أعمار المحافظات المحررة والأخذ بعين الإعتبار عدم قدرة البلد ولفترة طويلة على تصدير النفط بسبب العقوبات.
فالمتتبع لبيانات وزارة النفط يجد انها تشدد على وضع خطة لتعزيز قطاع الطاقة في البلاد، تتضمن زيادة معدلات الانتاج النفطي والتصدير الغازي إلى جانب تعظيم تخزينهما، مما سوف يؤدي بالنتيجة الى أن يأخذ العراق مكانته المؤثرة التي يستحقها في منظمة أوبك والمحافل الدولية.
ويضم العراق أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية، ويبلغ أربعة أضعاف الاحتياطي النفطي الأميركي، ويبلغ حجم الاحتياطي بنحو 153 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز المعلن وفقاً لبيانات عن وزارة النفط العراقية نحو 112 تريليون قدم مكعب، ويقدر الاحتياطي النفطي غير المؤكد بحدود 360 مليار برميل، و بهذا يبلغ احتياط النفط العراقي نحو 10.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
وإذا تتبعنا خريطة توزيع الحقول النفطية على المحافظات العراقية، وكميات إنتاجها، نجد أن محافظة البصرة جنوبي العراق تمتلك أكبر حصة من هذه الثروة النفطية الهائلة، وتميزت محافظة البصرة عبر السنين بعدة أمور بسبب تمركز الثروة النفطية في المحافظة، إبتداء من سعة الخبرات البشرية المتخصصة بمجال استثمار وتطوير الحقول انتهاءً بشركات محلية مخدمة وداعمة لعمليات التنقيب والاستثمار.
وتحتضن محافظة البصرة 15 حقلاً، منها 10 منتجة و5 ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وهذه الحقول تحتوي في باطنها على احتياطي نفطي يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نحو 59% من إجمالي الاحتياطي النفطي في العراق، والتي تضم أكبر الحقول النفطية وتنتج وفقاً للإحصائيات الرسمية نحو 80% من النفط العراقي المصدر إلى الخارج حالياً.
ولضمان استمرارية تصريف النفط عبر الاسواق العالمية فإنه لابد من الحفاظ على نوعية هذا النفط مستعملين معايير عالمية تتعلق بنسبة الملوحة واللزوجة وكان لابد لشركات التراخيص أن تستعمل الاساليب المتبعة بكل انحاء العالم للحفاظ على نوعية النفط وضمان المردود الاقتصادي للعراق بأن تستعمل تقنية غسل النفط بالمياه.
وأحد هذه الحقول النفطية هو حقل مجنون النفطي – الذي تديره شركة شل العراق بالتعاون مع شركة نفط البصرة وشركة بتروناس الذي ينتج في الوقت الحالي اكثر من 210,000 ألف برميل يومياً، ولضمان استمرارية الإنتاج بنوعية عالية فقد قامت الشركة بتنفيذ مشروع إنبوب ماء النهر والذي يقوم بجر الماء من شط العرب واستعماله في غسل النفط المستخرج من بعض الأبار وفصل الشوائب لضمان استقرارية الأنتاج النفطي.
ومن الجدير بالذكر أن كميات المياه المستعملة هي محدودة جدا،ً ويتم التخلص من الماء المستعمل والناتج عن عملية الغسل بطرق ليس لها تأثير على البيئة وذلك ضمن الشروط التي وضعتها وزارة النفط على كل الشركات المشغلة للحقول، والتي تخضع لرقابة صارمة من قبل شركة نفط البصرة.
وكان قد دعا وزير النفط العراقي شركة شل إلى الإستمرار في عملها وتطويره من خلال زيادة الانتاج النفطي والغازي، إضافة إلى إيجاد أفضل الوسائل لإستثمار الغاز، مؤكداً أن الوزارة ستدخل عهداً جديداً من العمل على كل المستويات وأن عام 2017 سيشمل مشاريع كبيرة في قطاع النفط والغاز.
ويشدد العراق على وضع الخطط الطموحة من أجل الإرتقاء بالبنى التحتية وتنشيط قطاع الاستثمار في عملية التنمية والتطوير بهدف الاستثمار الامثل للثروة النفطية وتنمية وتطوير القطاع النفطي، وأن الوزارة نجحت في تحقيق زيادات غير مسبوقة في الإنتاج والتصدير.
وتؤكد هذه الجهود على تطبيق مبدأ التنمية المستدامه على مصادر متعددة سواء كانت مصادر طبيعية مباشرة، أو مدخلات إنتاج وسيطة متوافرة التي بدورها ستحقق الإستدامة.