قانون الإنتخابات الجديد على الأبواب
سامي الزبيدي
ينتظر العراقيون بشغف إقرار قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب بعد أن أكمل مجلس الوزراء إعداده ورفعه الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وقد حدثت نقاشات حادة وحوارات عديدة واختلاف وجهات النظر بين الأحزاب والكتل السياسية حول قانون الانتخابات الجديد فمطالب الناشطين المدنيين والسياسيين المستقلين والأحزاب العلمانية واللبرالية والكتل الصغيرة هي تغيير قانون الانتخابات بشكل جذري بحيث يؤمن عدالة في توزيع المقاعد الانتخابية ويحد من هيمنة الأحزاب والكتل الكبيرة على مجلس النواب ومجالس المحافظات وقد وصلت هذه الدعوات ذروتها هذه الأيام وقبل حوالي السنة على موعد الانتخابات البرلمانية ، الأحزاب و الكتل الكبيرة تريد إجراء تعديلات بسيطة على القانون مع التأكيد على أن يطبق نظام (سانت ليغو) في القانون الجديد والنسبة التي تريدها الأحزاب والكتل الكبيرة وفق هذا النظام هي 1،7 أو 1،5 وهذه النسب تضمن لها الهيمنة على الانتخابات وعلى مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات وعلى العملية السياسية برمتها وبالتالي السيطرة على الوزارات والمناصب المهمة في الدولة والحكومة وحرمان الكتل الصغيرة من الحصول على عدد أكبر من مقاعد مجلس النواب أو حتى استحقاقها الانتخابي ولهذا تريد الكتل الصغيرة والسياسيين المستقلين والأحزاب الوطنية والناشطين المدنيين ومعهم شرائح كبيرة من المجتمع تغيير قانون الانتخابات تغييراً جذرياً دون الاعتماد على سانت ليغو والنسب التي تبقي الكتل الكبيرة تهيمن على الانتخابات. وتصاعدت الأصوات التي تدعو لإجراء انتخابات مجلس النواب بشكلها الديمقراطي الحقيقي وكما تجري في كل الدول ذات الأنظمة الديمقراطية العريقة وهي فوز من يحصل على أعلى الأصوات (انتخاب فردي ) دون الاستفادة من الأصوات الزائدة التي يحصل عليها رئيس الحزب لتصعيد أعضاء من حزبه ممن لم يفوزوا بالانتخابات ليكونوا نواب معينين من قبل رئيس الحزب أو الكتلة لا منتخبين من الشعب وكما حصل في مجلس النواب الحالي والدورات السابقة .
أو ان يفوز بعضوية مجلس النواب من يحصل على الحد الانتخابي (عدد الأصوات الذي يحدده القانون للفائز بعضوية المجلس ) كأن يكون هذا العدد عشــــــــرين ألف صوت ولا يمــــــــــــكن لهذا الفائز أن( يتصدق) بباقي الأصوات التي تزيد عن هذا العدد على أعضاء حزبه الذين لم يفوزوا بالانتخابات ويجعل منهم نواباً معينين يأتمرون بإمرته لأنه هو الذي عينهم فهم لا يمثلون الشعب بل يمثلون رئيس كتلتهم وإذا زاد عدد الذين حصلوا على الحد الانتخابي على العدد المقرر لأعضاء مجلس النواب فيصار الى اختيار من حصل على أكبر عدد من الأصوات من بين الفائزين ،و يجب أن يتضمن القانون الجديد تقليص عدد أعضاء مجلس النواب الى النصف أسوةُ ببرلمانات الدول الديمقراطية الكبيرة كالهند وبريطانيا وألمانيا وروسيا وغيرها .
هذا هو الحل لمشكلة قانون الانتخابات في العراق وهو الرجوع الى الصيغ والممارسات الديمقراطية الحقيقية المتبعة في كل دول العالم الديمقراطية العريقة لا أن نعتمد صيغاً وقوانين تكرس هيمنة الأحزاب والكتل الكبيرة على مقاعد مجلس النواب وتأتي بنواب لم ينتخبهم الشعب ولم يحصلوا حتى على مئة صوت مستفيدين من أصوات رئيس كتلتهم الفائضة وتحرم الأحزاب والكتل الصغيرة من الحصول على مقاعد لها ونعود كما يقول سياسيو اليوم الى المربع الأول أي نفس الوجوه ونفس الأحزاب والكتل ستبقى تهيمن على مجلس النواب وعلى العملية السياسية برمتها وسنعود للمحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم المناصب وسيبقى الفساد وسرقة المال العام والمحسوبية والفشل في إدارة الدولة وسوء الخدمات وتسييس القضاء وعدم محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وهدر أموال و موارد الدولة سمة العملية السياسية وإدارة الدولة لسنين جديدة قادمة وستزداد الحياة المعيشية للعراقيين سوءاُ ومعها تزداد نسب الفقر والبطالة والأمراض الجوع والحرمان وهجرة الشباب العراقي مستقبل الأمة الذي لا أمل له في الحياة الحرة الكريمة في وطنه وستبقى الأحزاب والكتل الكبيرة تسرق ما تبقى من ثروات الوطن وأموال الشعب لتزداد أرصدة قادتها وأعضائها وحساباتهم المصرفية هم وعوائلهم ومقربوهم في بنوك العالم وسيستثمرون ما يسرقونه من أموال الشعب لشراء العقارت الفارهة والفلل الكبيرة والشركات التجارية في عواصم العالم المختلفة وليذهب الشعب الى الجحيم.