القروض الصناعية تصل الى غير مستحقيها

الإعمار
في ظل توقف القطاعات الانتاجية في العراق ومنها القطاع الصناعي الذي يعتبر من القطاعات الحيوية الذي بامكانه ان يدعم الاقتصاد الوطني بموارده المالية وسد الحاجة المحلية من سلعه، فقد اعلنت الحكومة عن اطلاق مبادرة القروض الصناعية بهدف تشغيل المعامل الصناعية وانشاء ورش جديدة تمتص البطالة وتوفر الاموال للدولة، الا ان هذه المبادرة لاقت بعض العراقيل والتلكؤات ويجهل الكثير من المسؤولين سببها، لكن المختصين والخبراء الاقتصاديين شككوا بوجود شبهات فساد في ملف منح القروض لانها لم تمنح لمستحقيها.
ويعان العراق من ازمة مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية الذي يعتمد اقتصاده بنسبة تتجاوز الـ 93% على الايرادات النفطية.
ويقول الخبير الصناعي عبد الحسن الشمري، ان هناك تلكؤ واضح في ملف منح القروض الصناعية بالرغم من اعلان الحكومة والمصرف الصناعي اطلاق القروض الا ان اغلب الصناعيين لم يستلموا فلسا واحدا، بسبب بعض التلكؤات الحاصلة في هذا الملف ومنها الشروط “التعجيزية” والكفالة العقارية مقابل منح المال.
واضاف الشمري، “نستغرب من تصريحات بعض المسؤولين بشان منح القروض وتسليمها الى مستحقيها لكن على الارض الواقع لاتوجد قروض ميسرة تمنح للصناعيين بل ربما تصل الى غير مستحقيها من اجل دعم القطاع الصناعي العراقي”.
واشار الى ان “القطاع الصناعي العراقي بحاجة الى ارادة حكومية من اجل دعمه والنهوض به والا فانه سيبقى العراق بلدا استهلاكيا يعتمد على اصغر دولة بمنتوجاتها”، مبينا ان “العراق اصبح يستورد كل شيء من دول الجوار بسبب عدم وجود صناعة محلية توفر ما يحتاجه المستهلك العراقي”.
من جهته، اكد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، ان عملية منح القروض للصناعيين تسير بشكل جيد وبانسيابية عالية.
وقال احمد، ان اللجنة المالية سبق وان اجتمعت بمدير المصرف الصناعي واكد للجنة بان القروض تمنح وبشكل طبيعي ووفق الضوابط والشروط المتوفرة ، مستبعدا حصول بعض التلكؤات او منح القروض لغير مستحقيها ، مستدركا هناك بعض الاجراءات الروتينية قد تؤخر منح بعض القروض.
واشار الى ان الحكومة وضعت شروطا وضوابط للمتقدم على القرض الصناعي ففي حال مؤهل للشروط فانه سيستلم القرض وخلاف ذلك فانه سيمتنع عنه.
واوضح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان “الحكومة العراقية جادة بتنمية الاقتصاد ودعم المشاريع التي تساعد المواطن وتوفر له العيش الرغيد”، مبينا أن “الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء من اجل وضع مبلغ الخمسة ترليون دينار المقدم من قبل البنك المركزي العراقي في مكانه الصحيح”.
وتنص آلية الاقراض الصناعي والزراعي والسكني التي اقرتها خلية الازمة في الحكومة على ان “يكون القرض الممنوح من البنك المركزي لكل مصرف اختصاصي (الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان) لمدة خمس سنوات بضمنها مدة إمهال تبلغ 6 اشهر، قابلة للتمديد خمس سنوات وتُوزع المبالغ بين المصارف وصندوق الإسكان وفق النسب التالية: 33 بالمئة للمصرف الصناعي، و33 بالمئة للمصرف الزراعي، و17 بالمئة للمصرف العقاري، و17 بالمئة لصندوق الإسكان.
وتشير الالية الى انه في حال تلكؤ المقترض في تسديد مبلغ القرض يفرض على المقترض فوائد تأخيرية حسب التعليمات النافذة لكل مصرف وصندوق الإسكان، كما تخصص نسبة من الفوائد المتحققة لكل مصرف والصندوق من هذا البرنامج كمكافآت للعاملين على البرنامج والجهات المساندة يحددها مجلس ادارة كل مصرف والصندوق وفقاً لمعايير موضوعية.