المفوضية والبرلمان

طارق حرب
جلسة البرلمان يوم 2017/4/25 والتي كانت مخصصة للتصويت فيها على القناعة او عدم القناعة باجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسمت وانتهت لصالح رئيس المفوضية حيث ان من صوت ضده بعدم القناعة باجوبته كانوا اقل من الاغلبية التي تطلبتها المادة (59) من الدستور والتي قررت ان القرارات التي يصدرها مجلس النواب وهذه يندرج تحتها قرار عدم القناعة باجوبة المستجوب يجب ان تصدر باغلبية الحاضرين من النواب.
وحيث ان عدد الحاضرين من النواب كان باكثر من 250 عضوا فانه كان من اللازم ان يصدر قرار عدم القناعة باجوبة رئيس مفوضية الانتخابات بموافقة (126) عضوا على الاقل لان هذا العدد يكون اكثر من نصف عدد النواب الحاضرين.
وبما ان عدد من صوت بعدم القناعة باجوبة رئيس المفوضية كان (119) عضوا فقط وليس (126) عضوا فلم تتحقق الاغلبية التي قررتها تلك المادة الدستورية ولا يغير في ذلك ولا يؤثر ان عدد المصوتين بالقناعة باجوبة رئيس المفوضية هو (118) عضوا وهو اقل من (119) عضوا الذين صوتوا بعدم القناعة اذ الاصل والقاعدة ان الاحتساب يكون على عدد الحاضرين وليس على عدد المصوتين.
بعبارة اخرى ان كل من امتنع عن التصويت يعتبر قد صوت لصالح رئيس مفوضية الانتخابات طالما انه لم يصوت بعد القناعة باجوبة رئيس المفوضية وبالتالي فبما ان عدد المصوتين بعدم القناعة بالاجوبة هم (119) نائبا وهذا العدد اقل من نصف عدد اعضاء البرلمان الحاضرين فان التصويت كان لصالح رئيس المفوضية .
نعم ان هنالك خطا حصل اذ كان الاولى ان يتم جمع الاصوات على اساس عدم القناعة وليس بالترديد الذي اورده رئيس البرلمان حيث يمكن احتساب عدد من صوت بعدم القناعة على اساس عدد الحاضرين.
وفي جميع الاحوال فان الموضوع الخاص برئيس مفوضية الانتخابات واستجوابه اصبح منتهيا ولا يجوز الانتقال الى مرحلة التصويت على الاقالة طالما ان عدد من صوت ضد رئيس المفوضية هو اقل من نصف عدد الحاضرين في مجلس النواب ومجموعهم (250) عضوا اي كان على الاقل ان يصوت ضده (126) عضوا وليس (119) عضوا فقط خلافا للتفسيرات التي اوردها اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان فعليهم مراجعة احكام المادة (59) من الدستور التي حددت الاغلبية في كل قرار يتخذه مجلس النواب وهو الاغلبية التي تساوي اكثر من نصف الحاضرين فالمادة (59) من الدستور حسمت الموضوع واعتبر الموضوع منتهيا.