لا اؤيد اي انشقاق في “المجلس الاعلى”، او في غيره

كتبت “المونيتر”Al- Monitor/Iraq Pulse ومقرها واشنطن، في 9/7/2017 ان “القيادات المخضرمة التي يمثلها عبد المهدي والصغير والزبيدي، كانت تعترض خلال السنوات القليلة الماضية على اشراك الاعضاء الجدد من الشباب في اتخاذ القرارات المهمة وتهميش دور القيادات المؤسسة للحزب” ويرجح ان ” يعمد عبد المهدي والزبيدي الى تشكيل احزاب جديدة غير دينية لمواكبة المطالب الشعبية”، الخ. وبسبب انتشار هذا الخبر وغيره، وصدور الكثير من التعليقات والتكهنات البعيدة عن الحقيقة ابين الاتي باختصار شديد:
لست من انصار الانشقاقات او المحاور او الصراعات الخطية.. ولست ضد الشباب ولا الشيوخ.. ولست في منافسة وخصومة مع اي قيادي او كادر في “المجلس الاعلى” او غيره، بل هناك احترام متبادل عالي المستوى من الجميع وللجميع. نعم قدمت مذكرة داخلية لرئيس المجلس السيد عمار الحكيم في ايار 2015 بتجميد كافة نشاطاتي التنظيمية في “المجلس الاعلى”، متزامنة مع اطلاع سماحته على كتاب الاستقالة من وزارة النفط التي قررت تقديمها للسيد رئيس مجلس الوزراء في اول مناسبة. وبالفعل عند الدعوة للجلسة الطارئة لحزمة الاصلاحات في آب 2015 قدمت الاستقالة قبل انعقاد الجلسة، واكدتها في مداخلتي خلال الجلسة، والتي قُبلت لاحقاً، رغم محاولة الاخ العبادي وبقية الاخوة دفعي للتراجع عنها، وحتى اللحظات الاخيرة.
باتت معادلة 2003 معطلة. وبغض النظر عن التعديلات الضرورية المطلوبة، فان الدستور المستفتى عليه، والذي يتضمن المبادىء والتوازنات المناسبة لطبيعة شعبنا والبلاد قد سُوف بتشريعات واوامر وممارسات جعلته مَسوداً ومحكوماً وليس سائداً وحاكماً. وان العملية السياسية والاصلاح لكي ينهضا من جديد بحاجة الى تجديد نوعي وجذري وليس شكلي وسطحي.. وان واجب “المجلس الاعلى” وبقية القوى السياسية الحاكمة والمعارضة العمل لنقل الوضع من عقل المعارضة الى عقل الدولة.. ومن صراع المواقع والمقاعد الى صراع المناهج والبرامج.. ومن انغلاق المكونات الى انفتاحها في اطار مواطنة، ضامنة لحقوق الجميع…. ومن احتكار الدولة الريعية وترهلها وتغولها، الى اعادة وضع الهرم على قاعدته المجتمعية بدل ابقاءه قلقاً مهتزاً على رأسه السلطوي.. ومن خطاب وفكر يعيد انتاج الفشل والضعف والتجزأة، الى خطاب وفكر يشق الطريق لتقديم اجابات شجاعة وعملية للتطورات البنيوية العميقة والسريعة التي تجري في بلداننا ومنطقتنا والعالم
لي مداخلات ومحاضرات، وكتبت مئات المقالات العلنية والمذكرات الداخلية حول هذه الامور وغيرها.. نجحت وفشلت.. وتشكلت لدي قناعة –وقد اكون مخطئاً- ان الاطارات السياسية العراقية، لم تنضج بعد لهذه النقلة النوعية.. ووجدت ان وجودي في تنظيم –احترمه- له ظروفه، وفي حكومة –اقدر صعوباتها- لها مبانيها، يتناقض مع القناعات المتولدة. مما قد يعرقل عمل الاخرين، او يجعلني شريكاً في توجهات لا ارتضيها. وبدون ضجيج، فرغّت نفسي للعمل في ميادين، قد اكون اكثر نفعاً فيها، خصوصاً في المحافظات وفي مجالات التوعية وتفعيل نشاطات منتجة، حتى ولو كانت صغيرة. وخلافاً لكثيرين يرون ان الصراع هو الاساس، فانا ارى ان الوحدة، باشكالها المختلفة والتي تجمع التنوعات هي الاساس، وهي التي تجعل من التنوعات وتدافعاتها اثراءاً منتجاً وليس نزاعاً مدمراً.. مؤكداً ان لا اعداء لنا سوى من يدعون للارهاب والعنف والظلم والاحتلال والفقر والجهل والمرض والبطالة والفساد والمحاصصة والتمييز والطائفية والتعصب والكراهية.. وما عداهم اصدقاء حاليين او محتملين، رغم الاجتهادات والاختلافات.
يمتلك العراق زخماً عظيماً يدفعه للامام رغم الازمات والصعوبات.. وواجب القوى السياسية، او العامل الذاتي، فهم مقومات الزخم لاستثمارها، لا الاستمرار على ممارسات ومفاهيم معرقلة للزخم، فتخسر نفسها وشعبها. سادعم الانتخابات والمرشحين الذين اعتقد بكفاءاتهم، لكنني لن ارشح لها.. وسادعم كل ايجابي في الاوضاع الحكومية وغير الحكومية ومن اي طرف صدر، كما سانتقد نقداً بناءاً السلبيات، ومن اي طرف صدرت. لا انوي تشكيل حزب او الانتماء لاخر. فأنا قريب من الجميع، ولا انوي خسارة ذلك، بل استثماره لأي نفع ممكن، وفائدة لبلدي وشعبي.
عادل عبد المهدي