رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: جهات نافذة على تجارة الأغذية الرئيسة في العراق

بغداد – الاعمار :
تُهيمن جهات نافذة على تجارة الأغذية الرئيسة في العراق خصوصاً الطحين الأبيض، إذ تصل كلفة الاستيراد السنوي إلى 1.3 بليون دولار، في حين لا تتخطى كلفة تصنيعه محلياً ربع هذا المبلغ، وفقاً لما كشفه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابق جواد البولاني.

واستناداً إلى المعلومات التي توافرت لدى اللجنة البرلمانية، فإن تركيا «نصبت مطحنتين في مدينة مرسين تنتج ألف طن يومياً، وتستورد الحنطة الروسية بعد موسمها بسعر 100 دولار للطن، وتصنّعه وتصدره للعراق بـ600 دولار للطن».

وأشار البولاني إلى في تصريح صحفي ، أن «آليات وزارة التجارة التي تقضي بإجبار المطاحن الأهلية على حصر إنتاجها بالوزارة فقط، ترفع قيمة الطحين إلى 27 دولاراً للكيس زنة 50 كيلوغراماً»، ناهيك بـ «وجود فساد واضح في عملية تسويق محصول الحنطة الذي تسبب بهدر المال العام». إذ تقيّد الحنطة في الوزارة بصفتها «درجة أولى»، في حين أن نوعيتها «رديئة جداً»، فضلاً عن «وجود فارق كبير في السعر بين الصنفين يصل إلى 400 دولار للطن».

وأوضح أن «الحاجة الكلّية للسوق العراقية من الطحين الأبيض درجة أولى، تصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً، بكلفة 1.25 بليون دولار».

وسأل «لماذا لا يُستغل هذا المبلغ في إنتاج طحين الصفر داخلياً بالتعاون مع القطاع الخاص، خصوصاً أن الدول المنتجة للحنطة المصنّفة درجة أولى تبيع محصولها بعد الموسم بـ100 دولار للطن، لتستوردها المطاحن التركية وتبيع منتجها للعراق بسعر 600 دولار للطن، وهو ما يمكن المصنع العراقي القيام به». وأكد أن «حاجات العراق السنوية من مادة الطحين تصل إلى 6 ملايين طن»، فيما «لا يتجاوز معدل الإنتاج المحلي مـــن الحـــنـــطة 3 ملايـــيـــن طن سنوياً».

وكشف البولاني عن أن اللجنة «تعمل على إصدار قرار يسمح للقطاع الخاص بــــاستــــحداث الصـــوامـــع المخصصة لتخزين الحبوب وإنتاج الطحين الأبيض، بدلاً من الإبقاء على عملية الاستيراد من تركيا بثلاثة أضعـــاف السـعر الحقيقي».