قانون الكسب غير المشروع الجديد

يوم 2017/7/30 تم الاعلان عن اعداد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع والذي نطلبه ممن تولى اعداد هذا القانون وممن سيتولى مراجعته وتدقيقه وترويجه وتشريعه مطالب عديدة اولها الاستعجال في ترويج هذا القانون وتشريعه وتطبيقه فلقد اضحى موضوع النزاهة والعفة والامانة مسألة اكثر الحاحا وحاجة لامور لا تخفى عن كل لبيب بعد ان تفاقمت واستفحلت هذه الظاهرة الجرمية بتفاحش بأكثر من الفاحشة والمطلب الثاني هو توسيع قاعدة من يشملهم القانون الجديد ولا يقف امام المذكورين في المادة (17) من قانون هيئة النزاهه رقم (30) لسنة 2011 وانما يشمل اشخاصا اخرين ولعل قائد الكيان السياسي واعضاء قيادة الكيان او الحزب لا بد من شمولهم بالقانون الجديد خاصة اذا علمنا انه لا يوجد حزب او كيان سياسي خال مما يسمى باللجنة الاقتصادية واخرها ما قبل ايام من صدور قرار من كتلة الاحرار بالغاء اللجنة الاقتصادية وكم تمنينا ان تقوم الاحزاب والكيانات بما قام به تيار الاحرار بألغاء اللجان الاقتصادية ولكن لم يحذ حذو التيار الصدري اي حزب لا سيما ان قانون الاحزاب السياسية (36) لسنة 2015 لم يتطرق الى اموال قيادات الاحزاب وان تطرق بشكل خجول الى اموال الحزب فقط

كذلك فأن القانون الجديد وان رجع الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالقانون رقم (37) لسنة 2007 فأنه لابد من نقل الاحكام الخاصة بالكسب غير المشروع الواردة رقم (15) لسنة1958 والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1963 ففي هذا القانون الذي مضى على صدوره بحدود سبعين سنة من الاحكام التي يجب نقلها الى القانون الجديد

وخاصة الذين ينطبق عليهم القانون حيث كانت احكام هذا القانون تلزم كل موظف وليس الدرجات الخاصة فقط كما هو موجود في القانون الحالي واشخاص اخرين وجد القانون ان من المصلحة الزامهم بكشف الذمة المالية كذلك التعريف الذي اورده بشأن الكسب غير المشروع باعتباره كل مال تم الحصول عليه من اعمال او نفوذ الوظيفة او بسبب التواطؤ والعقوبة التي اوصلها الى الحكم لمدة خمس سنوات وغير ذلك من الاحكام التي تستقيم وظروفنا الحالية وكذلك لا بد من الاخذ بنظر الاعتبارً في المادتين (18 و19) من قانون هيئة النزاهة رقم(30) لسنة 2011 من حيث تحديد مصطلح الاولاد التابعين للمكلف بتقديم تقرير الذمة المالية وهل يعني ذلك لاولاد الذين يعيشون مع والدهم ام يقصد القاصرين وان كنا نعتقد ان ذلك يشمل الابناء والبنات ممن لا يعملون في الدوائر الحكومية مالم يكونوا ملزمين بتقديم تقرير الذمة المالية للمدة المقررة لاثبات مشروعية المصدر

وختاما نقول ان هيئة النزاهة تعمل كل ما تستطيع لتحقيق مقاصدها ولكن العمل لا يبنى على الحماسة والاخلاص فقط وانما التمامية والكمال اذ كان من اللازم عقد ندوة للمتخصصين ولا اقصد المفتشين العمومين وانما اصحاب الشأن والادعاء العام اذ اناط القانون بمكتب الادعاء العام في الوزارات والدوائر سلطات تحقيقية وقضائية خولها قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 مما لايملكه المفتش العام ومحققي هيئة النزاهة.