الشيوعي العراقي يحذر من الإقصاء السياسي بعد التصويت على سانت ليجو المعدل

بغداد – الاعمار :
وصف الحزب الشيوعي العراقي، تصويت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات واعتماد (سانت ليغو 1.9) بالتوجه ألإقصائي، معتبرا أن القوى المتنفذة لا ترغب في التعددية السياسية، وصعود قوى رافضة لنهج المحاصصة.
وصوت البرلمان، أمس الثلاثاء، على 21 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات فقط، واعتمد طريقة سانت ليغو في احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد، وتعديل النسبة لتصبح (1,9) بدلا من (1) التي كانت معتمدة في الانتخابات المحلية السابقة، وسيتم استئناف التصويت على بقية المواد في جلسة المجلس المُقبلة.
وقال رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن “هذا التوجه للكتل المتنفذة لم يكن خافياً علينا، فهذه القوى تريد الاستئثار بالسلطة، وهي غير راغبة في التعددية السياسية والمشاركة الفعلية في إدارة البلاد”، مشيراً إلى “أن المتنفذين يلقون الفشل في إدارة المحافظات خلال الدورة الحالية، على التعددية التي حصلت بصعود قوى ووجوه جديدة إلى مجالس المحافظات في الدورة الحالية”.
وأضاف: أن “القوى المتنفذة لن تدخر أي جهد لوضع العقبات أمام القوى السياسية التي ساندت الحراك الاحتجاجي وعارضت الفساد والمحاصصة، وحظيت برصيد جماهيري واسع”، لافتاً أن هذه العقبات “هي عقبات أمام مشروع التغيير الذي صار مطلباً شعبياً”.
وطالب رائد فهمي، القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه والرافضة لهذا القانون، “بإطلاق حراك سياسي وشعبي يضغط على الكتل المتنفذة لتعديل القانون، من أجل أن يكون عادلاً ويعكس التمثيل الحقيقي لصوت المواطن”.
وبين فهمي، أن “هذا التحدي، يطرح الان امام القوى المدنية والقوى الوطنية الاخرى التي تقف بالضد من نهج الاستبداد والمحاصصة، مسؤولية توحيد قواها في ائتلاف واسع، ومضاعفة جهودها والعمل على تحقيق تمثيل يليق بحجم جمهورها في الشارع”.
وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي: “ونحن نسعى، إلى منافسة ديمقراطية نزيهة، فلابد من توفير مستلزمات نزاهة العملية الانتخابية، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة ونزيهة بعيد عن المحاصصة ولا يتحكم فيها نفوذ احزاب السلطة”.