نواب : قانون الانتخابات الحالي سيقط العملية السياسية برمتها

بغداد – الاعمار :
حذر نواب من مختلف الكتل السياسية من مخاطر الاصرار على تمرير قانون الانتخابات بصيغته الحالية، مؤكدين أنه سيسقط العملية السياسية برمتها في حال المضي به قدماً

وحذر النواب من مقاطعة شعبية للانتخابات المقابلة في حال التصويت على تمرير قانون الانتخابات بجميع فقراته، وكشفوا عن حصول ما اسموه بـ “تلاعب” للكتل الكبيرة في بعض فقرات القانون، خاصة في فقرة طريقة احتساب الأصوات الانتخابية بين الكتل والقوائم المتنافسة في البلاد، والتي اعتمدت على ما يُعرف بقانون “سانت ليغو”.

ورأى عضو البرلمان زاهر العبادي أن “البرلمان صوّت على فقرات محددة داخل قانون الانتخابات وما زالت فقرات أخرى بسبب خلافات حادة”.

وبيّن، أن “بعض الفقرات الحالية تكرّس الدكتاتورية في العراق وتتجاوز حقوق الكتل الصغيرة وتبقي المشهد السياسي محصوراً بأحزاب معينة إلى ما لا نهاية”.

وأضاف أن “إصرار الكتل الكبيرة على تمرير فقرات قانون الانتخابات المعدل، تحديداً تلك المتعلقة بنظام سانت ليغو الأصلي، هو خطر كبير على العراق وخطوة غير مسبوقة”.

من جانبه، اعتبر النائب المستقل علي شكري أن “نهاية العملية الديمقراطية في العراق كانت بقراءة النصّ الذي يشير إلى أن قانون القاسم الانتخابي (1.9)، لأن أي تعديل سيقتل أي كتلة أو حزب آخر غير تلك الموجودة حالياً، ويصادر أصوات ناخبين صوّتوا لحزب ما ويمنحها لحزب آخر. وهو مهزلة وهذا ما يفهم بالنهاية من هذا القانون”.

وأشار إلى أنه “علينا الوقوف تجاه ما أصدره البرلمان والعودة إلى احتساب أصوات الناخبين بصيغة القانون الأصلي، باحتساب أصوات الدائرة الانتخابية الواحدة بطريقة عادلة”.

وأضاف أنه “من غير المنطقي أن يتم تهميش 49 في المائة من آراء النواب الذين تعالت أصواتهم لإنقاذ العملية الديمقراطية والسياسية في العراق”. وتابع أنه “هناك تزايد في أعداد المعارضين وأتوقع وجود ردود أفعال شعبية قريبة، وأيضاً نحن كنواب ستكون لنا وقفة داخل أروقة مجلس النواب”.

من جهته، اعتبر النائب علي الشيولي أن “بقاء الوجوه القديمة أبرز ما ينتجه التعديل”، مبيّناً أن “الموضوع بمثابة انقلاب على الديمقراطية من قبل الكتل الكبيرة”. وتوقع أن “يكون القانون في حال أقرّ عاملاً لمقاطعة المواطنين الانتخابات”.

من جهته، أعرب نائب رئيس كتلة التيار الصدري، محمد هوري، عن اعتقاده بأن “الشارع العراقي سوف يسقط هذه الكتل الكبيرة، ونعوّل كثيراً على ثقافة الشارع العراقي، وفي حال لم يسمع البرلمان لصوت الشارع فأعتقد بأنه ستكون لنا كلمة بهذا الاتجاه”.

وكشف عن “جمع 80 توقيعاً داخل البرلمان للطعن بالقانون وإعادته من جديد، بما يتوافق مع الأسس الديمقراطية والحفاظ على أصوات الناخبين”.