الشهداء النيابية تدعو لتطبيق قوانين العدالة الاجتماعية ومحاسبة معرقليها
بغداد – الإعمار
دعا عضو لجنة الشهداء البرلمانية خلف عبد الصمد، الأربعاء، الحكومة الحكومة لمساعدة المتضررين من النظام السابق وتعويضهم “سنوات العذاب والحرمان والضياع”، مشددا على ضرورة تطبيق قوانين العدالة الاجتماعية بحذافيرها ومحاسبة كل من يحاول عرقلتها.
وقال عبد الصمد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، “خلال 35 عاما عاش الشعب العراقي أبشع العقوبات من نظام البعث البائد والتي تمثلت بالقتل والتعذيب والزج بالسجون والمقابر الجماعية، فضلا عن هروب الآلاف خارج البلد”، مبينا أن “أولئك المتضررون عادوا وتعاونوا على بناء البلد وتجاوز مصائب الفترة السابقة آملين من الحكومة مساعدتهم في تعويض سنين العذاب والحرمان والضياع”.
وأضاف عبد الصمد، أن “قوانين العدالة الاجتماعية مهمة وتعمل بها اغلب دول العالم لإنصاف الشرائح التي تضررت من بعض السياسات الخاطئة”، مبينا أن “عوائل الشهداء والسجناء والمعتقلين والنازحين في مخيمات خارج البلد لم يحصلوا على حقوقهم”.
واعتبر عبد الصمد، أن “هنالك نفسا بعثيا لدى البعض أو أسباب إدارية وروتينية تعطيل عدد من تلك القوانين، ما تسبب بزيادة معاناة تلك الشرائح”، داعيا الحكومة لـ”تطبيق قوانين العدالة الاجتماعية بحذافيرها ومحاسبة كل من يحاول عرقلة تطبيقها”.
وكان عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النائب عامر الخزاعي اعتبر، الثلاثاء (15 آب 2017)، أن الفقرة المتعلقة بالشهداء والسجناء في قانون التأمينات الاجتماعي هي فقرة “خاطئة”، مشيراً إلى أن هذه الفقرة لن تمر بالقانون لأنها مخالفة للقوانين الأخرى.