النجيفي يرد على قرار حبسه: بغداد لم تفهم شيئا من درس داعش

بغداد – الاعمار
رد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، الجمعة، على قرار قضائي يقضي بحبسه ومصادرة امواله، واصفا اياه بأنه “قرار مجحف”، فيما اشار إلى أن ماسماها بـ”القوى المتنفذة والمتطرفة في بغداد” لم تفهم شيئا من “درس داعش” ولم تغير سياستها مع تغير الوجوه.
وقال النجيفي، “لم أشأ ان اتحدث عن الضغط الطائفي الذي كان يسلط على الموصل والذي تجلت احدى صوره بهذه الدعوى القضائية (قرار حبسه)، بل حاولت مجابهة الاستفزاز الطائفي بهدوء وبعيدا عن الاعلام لعدة سنوات محاولا تخفيفه من جهة ومنع استغلاله من قبل المتطرفين السنة من جهة اخرى”، مبينا أنه “في عام ٢٠١٠ أرسل الوقف الشيعي كتب الى التسجيل العقاري في نينوى يطلب فيه تحويل ملكية اكثر من ٢٠ من جوامع السنة الى الوقف الشيعي، وجميع تلك الجوامع في مدينة الموصل القديمة التي دمرت الان، وساتحاشى الربط بين الموضوعين”. بحسب السومرية نيوز.
وأضاف، “كما ان تلك الجوامع بنيت من قبل السنة وتقام الصلاة فيها على مذهب أهل السنة منذ مئات السنين وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها الشديد بمذهبها، من أمثال جامع الامام الباهر والامام ابراهيم والامام محسن وغيرها من جوامع الأحياء الشعبية وبين الأزقة الضيقة المحتقنة أمنيا ومذهبيا كالمشاهدة ودكة بركة والشفاء وباب لكش وغيرها من المناطق التي كان القوات الأمنية عاجزة عن التجول فيها، فأي فتنة ستحدث لو حاول الوقف الشيعي فرض نفسه فيها”.
وأوضح، “وكالعادة تخلى الوقف السني الغارق في فساده وضعفه في الدفاع عن مساجده ولَم تنفع محاولاتنا لاقناع الوقف الشيعي بالفتنة الطائفية المتوقعة من هذه الإجراءات ولهذا عمدت الى احالة الموضوع الى مجلس المحافظة ليشاركني القرار في المخاطر المُحتملة، وللتاريخ أقول بان الذي تحمس لاصدار قرار من مجلس المحافظة عضوان فاضلان احدهما شيعي والآخر يزيدي لتقديرهم خطورة الموقف بينما خيم الخوف على الأعضاء السنة ولكن في النهاية صدر قرار من مجلس المحافظة يلزم بعدم نقل ملكية اَي عقار قبل عرضه على المجلس لتقدير احتمالات الفتنة الطائفية المُحتملة عند تنفيذه”.
وتابع، أن “الإجراء الرسمي الذي كان ينبغي على الوقف الشيعي اتخاذه هو الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس المحافظة كوّن المحافظ ملزم بتطبيق قرار المجلس، كما أن المكلف بالتسجيل هو مدير التسجيل العقاري وليس المحافظ، الا انهم اختاروا المزيد من الاستفزاز بإقامة الدعوى الجزائية ضدي وقد قابلتها كذلك بعدم اعلان التفاصيل لكي لا يستغل المتطرفون والإرهابيون هذا الموضوع”.
واشار الى ، أن “القوى المتنفذة والمتطرفة في بغداد لم تفهم شيئا من درس داعش ولم تتغير سياستها مع تغير الوجوه ولَم تكترث لآثار الاستفزاز الطائفي في بث التطرّف المقابل، بل استمرت في دعوتها الى أقصى ما يمكنها من تجاوز على القانون”، لافتا الى أن “مثل هذه القضية التي تعتبر باقصى حالاتها مخالفة ادارية اخرجوها من الشمول بالعفو في رسالة واضحة للمجتمع السني مفادها، أن السرقة والفساد مباح امام المحافظين وكبار المسؤولين السنة الذين يقبلون الترويج للسياسة الطائفية وتجاوز القانون في العقوبة لمن يجابه تلك السياسية”.
وتابع، “لقد حاولوا اتهامي بسقوط الموصل فعجزوا عن إيجاد دليل مقنع لجهة قضائية وروجوا اعلاميا بأنني ادعم الاٍرهاب وهم على يقين بأنني اكثر من تضرر من الاٍرهاب واحد أعمدة محاربة الاٍرهاب وحاولوا إيجاد ثغرة قانونية في تعاقدات المحافظة فوجدوها غاية في الالتزام القانوني مما هو غريب في العراق الجديد، ولهذا انصب اهتمامهم على هذه القضية الطائفية”.
وأوضح، أن “في الختام لاشك انني سأستمر في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الإجحاف، ولكنني افتخر بأن المتطرفين اضطروا لكشف وجوههم في مواجهتي”.