‏‎ المساءلة ترد على الداخلية بشأن اتهام قرارها بـ”المجحف” وتصدر توضيحا بشأن ذلك

بغداد – الاعمار
ردت هيئة المساءلة والعدالة، الثلاثاء، على وزارة الداخلية بشأن اتهام قرارها حول صدور قوائم الأسماء المشمولين باجراءات الحجز بـ”المجحف”، فيما اصدرت توضيحا بشأن ذلك.
وقالت الهيئة في بيان تلقى “الاعمار” نسخة منه، ان “الهيئة دابت منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والى الان على الالتزام الكامل بنصوص القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب العراقي والممثلة له، وكان دورها منذ البداية على انها مؤسسة كاشفة وليست تنفيذية وهذا أساس مهمتها المناطة بها”، مبينة انها “تابعت التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي ( بقرار الحجز وليس المصادرة )”.
واضافت “اننا نؤكد على التزامنا الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون (٧٢) الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة القمعية في زمن النظام، فكان من واجب الهيئة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون المذكور الذي الزم الهيئة بذلك وفق المادة – ٥- منه”.
وتابعت “ان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون وليس على تطبيقاته”، مشددة على ضرورة “التفريق بين فحوى المصادرة والحجز في قانون (٧٢)”.
واكدت ان “الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت لجنة مختصة لغرض النظر بطلبات رفع الحجز في القانون أعلاه لحل اي اشكال قد يطرأ مستقبلا”.