الفهداوي: عقد شراء الطاقة للبصرة أُوقف لشبهات فساد

بغداد – الاعمار
اعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، الجمعة، عن عدم موافقة لجنة الطاقة الوزارية على طلب تقدم ديوان محافظة البصرة لتجديد عقد شراء الطاقة من احدى الشركات الاستثمارية وذلك لوجود شبهات فساد أثيرت مؤخرا بخصوصه، وفيما بيَّن ان البصرة هي من اجرت هذا التعاقد خلال السنوات السابقة وانه تم التعامل معه كواقع حال، اشار الى ان الوزارة لا تمتلك من الادلة ما يثبت او ينفي الشبهات الموجهة للعقد الموقع مع هذه الشركة.
وقال الفهداوي، ان “العقد وقع قبل نحو 5 سنوات من موازنة تنمية الاقاليم لتجهيز كمية تعتبر قليلة نسبيا الا انها تضاف الى حصة البصرة، كما كانت هذه المحافظة تأخذ حصتها وفقا للنسبة السكانية وان رئيس الوزراء وجه العام الماضي بأن تستحصل البصرة كامل حصتها وتضاف لها الكمية المنتجة من الكهرباء عبر هذا العقد ثم استثنيت لاحقا لتأخذ حاجتها الفعلية من الطاقة”.
واضاف ان “هذا العقد اصبح نظريا غير ضروري لكنه بقي مهما للمنظومة الوطنية فضلا عن الحاجة اليه لضبط موضوع الذبذبة الذي تراجعت اهميته فيما بعد على اعتبار ان الخط الناقل (قرنة – قرنة) سينجز الثلاثاء المقبل والذي سيسهم في الغاء ضعف الذبذبة في مناطق شمال البصرة”
واوضح الفهداوي ان “الوزارة لم تتدخل بتفاصيل هذا العقد الذي وقعته حكومة البصرة المحلية باعتبارها تمتلك صلاحيات التعاقد منذ بضع سنوات، فيما لفت الى ان الجهات المختصة هي المعنية باثبات ما اذا كانت تعتريه شبهات فساد ام لا”.
وتابع انه “على الصعيد العملي فان الشبكة الوطنية بحاجة الى هذه الطاقة لكن شبهات الفساد التي اثيرت استوجبت ايقاف العقد من قبل لجنة الطاقة الوزارية الذي لم تكن الوزارة طرفا فيه بل انها فقط تستلم الطاقة المنتجة عبر المشروع من المستثمر”.
وأكد ان “الوزارة لا مانع لديها في دفع تكاليف انتاج هذه الطاقة فيما لو لم تكن هناك شبهات فساد، وان البصرة مكتفية حاليا بالطاقة لكن الحاجة اليها مستمرة على اعتبار ان الشبكة واحدة وانه بامكان ذي قار الاستفادة منها خلال موسم ذروة الاحمال الى منتصف ايلول المقبل على ان تسدد قيمة العقد من اجور الجباية”.