بريطانيا: الوقت مناسب للانفتاح الاقتصادي على العراق

بغداد _ الأعمار
اجمع العراق وبريطانيا على اهمية التعاون في مجال الاستثمار وتم تدارس جميع التحديات والعمل على تذليلها بغية تفعيل سوق العمل العراقية بما يحقق المنفعة للبلدين خصوصا وان بريطانيا ادركت ان الوقت بات مناسبا للاستثمار في العراق.السفير العراقي في بريطانيا صلاح التميمي أكد ان الاستثمارات يمكن ان تنهض بالعراق بعد حربه على الارهاب التي دمرت البنى التحتية لعدد من المدن، مضيفا انها فرصة للشركات البريطانية لتتعاون مع الشركات العراقية، اذ ان المناطق المحررة من “داعش” تحظى برعاية خاصة في هذا المؤتمر لوجود مشاريع مهمة بين العراق و دول العالم.وشدد على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي ومناقشة سبل تطوير العلاقات على جميع الصعد بين البلدين والعمل بالفيزا التجارية.
ثم تحدث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري عن تحرير الاراضي العراقية من “داعش” قائلاً: ان فترة ما بعد “داعش” سيكون فيها العراق مفتوحا للاستثمار من قبل الشركات العالمية. واقترح الجعفري اعتماد مشروع اعمار في العراق مشابه لخطة ومشروع مارشال لاعمار ألمانيا .وزير التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة “هانس” تحدث بدوره قائلا : ان تفعيل اقتصاد البلدين ضرورة حتمية ، مشيرا الى الاتفاق في موضوعات مختلفة خصوصا في التجارة والاستثمار، وسنعمل على تحسين ذلك من خلال صندوق النقد الدولي وشركات المملكة المتحدة موجودة في العراق، ولعل اهمها شركة PB .
ثم تحدث عضو مجلس العموم البريطاني ” أندرو” قائلا: ان الفرص كبيرة للرفاهية بالنسبة للعراق والتبادل التجاري مهم جدا، مبينا أن هذا المؤتمر فرصة تدارس خلالها الجانبان امكانية عقد اتفاقيات تجارية مهمة وهو منطلق لخدمة العراق ، وأكد ان جلالة ملكة بريطانيا تقف مع العراق وتدعمه. .المختص بالشأن المالي اراس كريم اوضح أنه خلال السنوات الماضية تم تدمير كل شيء من الصناعة الى البنى التحتية فتقلصت التنمية نتيجة الارهاب، مضيفا ان العراق يحتاج الى دعم البلدان الاخرى مثل بريطانيا وخصوصا في مجال النفط ، مؤكدا ان العنصر البشري العراقي لا يٌستخدم بشكل صحيح ونعمل على تقوية القطاع الخاص.ثم تناول وزير النفط جبار اللعيبي، آليات التعاون الكبير بين الشركات الأجنبية و وزارة النفط، مبينا ان المصافي التي تم استحداثها فتحت الكثيرمن فرص العمل وخاصة في جنوب العراق وهي مصفاة تصدير للمنتوجات البتروكيمياوية وهناك عقود اخرى لإنشاء مصاف اخرى، داعياَ القطاع الخاص العراقي الى ان يشارك في ذلك.ثم تحدث جفري ليبرسون الذي يعمل على ملف حل النزاعات والحروب فيما بخص ليبيا ومصرقائلاً: بعد خدمة عشرين عاما في البرلمان ومتابعة نزاعات الحروب ذهبت الى العراق، فوجدت من الممكن جداً الاستثمار في العراق وخصوصا بعد تصديه واصراره على مقاتلة وطرد الارهاب من أراضيه، مبينا امكانية البناء والاعمار كما يمكن للاتحاد الأوروبي ان يقوم بهذا الدور الكبير بين بريطانيا والعراق علما ان الاخير فيه فرص مهمة متاحة للاستثمار.وأكد ان الوقت مناسب جدا للانفتاح على العراق اقتصاديا، والشركات يجب ان تأخذ شيئا من المخاطرة وتذهب الى العراق، ونحن نروج لذلك بقوة والمعاهد الدولية ايضا ترى ذلك ،وان هذا المؤتمر جاء في وقته لوجود الفرص في ذلك حتى في الطاقة المتجددة.
المختص بالشأن النفطي ماجد جعفر قال: ان محطات توليد الكهرباء في تزايد ضمن الف ميكاواط ولدينا خدمات لوجستية في ام قصر وان اكثر من٩٠ بالمئة‏ من الايدي العاملة هم عراقيون .
اما زياد الزيد من شركة PB أشار الى تحويل حقل الرميلة الى أكبر حقل في العالم ولمدة عقود طويلة من النفط والطاقة ونعتقد بانه سيكون هناك ارتفاع في مستوى انتاج الطاقة يصل لنسبة 35 بالمئة‏ بعد سنوات قليلة.
واستعرض رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي بعرض مصور الفرص المتاحة في جميع القطاعات في العراق . وزير التخطيط سلمان الجميلي اشار الى توجه وزارته للتعاون بشكل كبير مع القطاع الخاص، مؤكدا ان الحكومة تعمل على دعم الاستثمار والمستثمرين.
وزير الصناعة السابق محمد الدراجي قدم عرضاً مصوراً عن ديون العراق الخارجية والداخلية وعن امكانية البلد على تسديد هذه الديون والبدء بمشاريع التنمية، داعياً الشركات البريطانية للعمل والاستثمار في العراق .اما مستشار رئيس الوزراء وليد الحلي اكد ان تنشيط الاستثمار الخارجي سيؤدي الى دعم الاقتصاد، وتوفير الآلاف من فرص العمل.رئيس المجلس الاقتصادي ابراهيم بغدادي قال: قبل عام 2003 لم يكن هنالك اي قانون للاستثمار في العراق، موضحا ان الدستور الذي سٌنَّ بعد ذلك العام تضمن مادتين مهمتين بهذا الخصوص وهما المادة 25 التي ركزت على الاصلاح الاقتصادي ودعم وتنمية القطاع الخاص، والمادة 26 التي نصت على ضرورة دعم الاستثمار في العراق .
ولفت الى صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، ليكون بذلك واحدا من اهم قوانين الاستثمار في الشرق الاوسط، مشيرا الى اطلاق الحكومة حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المهمة لعل اهمها تفعيل القوانين الاربعة – التعرفة الجمركية، حماية المنتج الوطني ،حماية المستهلك- مكافحة الاغراق. ودعا الشركات البريطانية الى المجيء والاستثمار في العراق لاننا نعتقد بان الـ 25 سنة المقبلة ستكون المنافسة الاستثمارية في الشرق الاوسط لصالحنا، وستكون عراقية بامتياز.