العراق يتحرك لاستعادة اكثر من 20 مليار دولار مهربة

بغداد_ الأعمار:
في ظل ما يعانيه البلد من فساد مالي واداري على مدى السنوات الماضية والتي تسببت بهدر ملايير الدنانير وتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة الى الخارج عبر عقود وشركات ومشاريع وهمية نتيجة تلكؤ عمل او تواطئ المؤسسات الرقابية في محاسبة المقصرين والمتورطين بذلك.
بدات الحكومة الحالية بالتحرك نحو محاسبة المفسدين واستعادة الاموال المهربة ، واعلنت هيئة النزاهة عن استحداث نافذة الكترونية للتبليغ عن حالات الفساد وعن المفسدين الهاربين الى الخارج لاستعادتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لاعادة الاموال العراقية المسروقة.
ويقول مقرر اللجنة المالية احمد حاجي، ان العراق خسر مليارات الدولارات بعد عام 2003 بسبب الفساد الذي استشرى في ظل الحكومات السابقة .
واضاف حاجي ان الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية الهدر الكبير بالاموال ، داعيا الى تفعيل الاجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين بهذا الهدر الذي اضر الاقتصاد العراقي وجعل البلد على حافة الافلاس بالرغم من ثرواته وخيراته الكبيرة.
من جهته، اكد عضو اللجنة المالية مسعود حيدر ، ان البرلمان العراقي بدا تحريك العديد من الملفات حول مسالة استعادة المبالغ المسروقة والمهربة خارج البلاد والتي تقدر بملايين الدولارات.
وقال حيدر ان تقارير الرقابة المالية والاستخبارات ولجنة النزاهة كشفت عن تهريب 20 مليار و400 مليون دولار، مشيرا الى ان قسما من هذه المبالغ والتي تقدر بـ 14 مليار دولار تم ضبطها في الولايات المتحدة.
واضاف ان استعادة هذه الاموال الى العراق تحتاج الى قرار سياسي دقيق من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي.
واشارعضو اللجنة المالية الى انه يجب تشكيل لجنة من المؤسسات العراقية بحضور نواب عن لجنتي المالية والنزاهة في البرلمان، والعمل على هذا الملف وايجاد خارطة طريق لاستعادة هذه الاموال.
وذكر بيان لهيئة النزاهة أن دائرة الاسترداد في الهيئة استحدثت نافذةً إلكترونيَّةً على الموقع الرسميِّ للهيئة لتلقي البلاغات والمعلومات التي تخصُّ ملفَّ المُتَّهمين بالفساد الهاربين خارج العراق وعن الأصول المُهرَّبة.
ودعت الدائرةُ المواطنين الإخبار عن المدانين بالفساد أو الأموال المهربة ، لافتة أنَّ ذلك يسهم في تعقب المجرمين ، ويساعد في استرداد أموال الشعب المهربة ، مشيرة الى أنه بإمكان الأشخاص الذين يرومون الإبلاغ عن المُتَّـهمين بقضايا فسادٍ الهاربين خارج البلد أو الأصول المُهرَّبة في البنوك الخارجيَّة أن يتَّبعوا التعليمات المُدرجة في النافذة الإلكترونيَّة.
وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال كلمته في مؤتمر المشاورات الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام الذي عقد اليوم في بغداد، بحماية من يتقدم بأدلة على الفساد في مؤسسات الدولة.
ودعا العبادي “من يمتلك أدلة على الفساد ان يقدمها للجهات الرقابية التي ستقوم بتوفير الحماية اللازمة له”.انتهى