قانون المستشارين سيوفر اكثر من 5 مليارات دينار للدولة

بغداد_ الأعمار:
بعد تصويت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون المستشارين والذي يتضمن تقليص عدد مستشاري الرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة ، حيث اعتبر عدد من الخبراء والمختصين هذا القانون من القوانين المهمة الذي يقضي على الترهل الوظيفي، حيث يوجد هناك اعداد كبيرة من المستشارين في جميع دوائر الدولة، بالاضافة الى انه سيوفر نحو اكثر من 5 مليارات دينار سنويا لخزينة الدولة.
ويقول الخبير في الشأن المالي باسم التميمي، ان هناك اعداد كبيرة من المستشارين يتم تعيينهم في المناصب السيادية وفي الهيئات المستقلة كالرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب) والوزارات (السيادية) والهيئات كالبنك المركزي وغيره، حيث يتم تخصيص راتب شهري للمستشار يقدر بـ 4 ملايين دينار مع اضافة الشهادة الدراسية الذي اغلبهم يحملون شهادة الدكتوراه فسيصبح الراتب الكلي نحو 8 ملايين دينار بحسب القانون الجديد الذي يعطي مخصصات مضاعفة لحاملي شهادة الدكتوراه.
واضاف التميمي انه لو تم احتساب عدد مستشاري الرئاسات الثلاث على اقل تقدير 10 مستشارين لكل رئاسة وفي قانون المستشارين الجديد حدد عدد مستشاري الرئاسات الثلاث الى 6 مستشارين ما يعني انه سيتم اعفاء نحو 4 مستشارين من كل رئاسة على اقل تقدير.
واوضح “فعند احتساب راتب المستشار الواحد والبالغ 8 ملايين فيعني انه يكلفون الدولة نحو 96 مليون دينار شهريا وعند ضرب هذا الرقم في عدد اشهر السنة 12 شهرا سيصبح الرقم نحو مليار و152 مليون دينار”.
وتابع “كما تطبق هذه الحالة على الوزارات والهيئات المستقلة فسيصبح رقم تقريبا نحو 4 مليار دينار سنويا على اقل تقدير باعتبار ان اعداد المستشارين يختلف بين وزارة واخرى”.
من جهتها، اكدت اللجنة القانونية النيابية، أن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون المستشارين سيسهم بالقضاء على “جيوش المستشارين”.
وقال رئيس اللجنة النائب محسن السعدون، إن “مجلس النواب صوّت على مشروع قانون المستشارين والذي يعتبر من القوانين المهمّة، حيث تم تقليص عدد المستشارين للرئاسات الثلاث إلى 6 مستشارين، وفي الوزارات والهيئات المستقلة إلى 3 مستشارين”.
واضاف أن “الوزارات والرئاسات كانت فيها جيوشا من المستشارين، والقانون قضى على هذه الحالة وعمل على تحديد عدد المستشارين بالشكل المقبول”.
وصوّت مجلس النواب في وقت سابق على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين، في جلسته التي حضرها 167 نائباً، وترأسها سليم الجبوري.
وانتقد عدد من الخبراء القانونيين تحديد مستشاري الرئاسات الثلاثة بالتساوي مؤكدين ان مجلس الوزراء يحتاج الى مستشارين اكثر باعتباره الجهة التنفيذية في البلد، بينما رئاستي الجمهورية والنواب فلا يحتاجون سواء لثلاث مستشارين فقط