وزير التخطيط: حجم الضرر في البنى التحتية بعموم العراق بلغ 48 تريليون دينار
بغداد_ الأعمار:
أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، بأن مهمة إعمار المناطق المتضررة بسبب الإرهاب لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن جميع المحافظات، وليس فقط التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، تضررت بسبب الإرهاب وبلغ حجم الضرر في البنى التحتية ومؤسسات الدولة 48 تريليون دينار.
وقال الجميلي في بيان صحفي إن “الذي تحقق من انتصار على تنظيم داعش الإرهابي، لم يكن هيناً، ولم يكن ثمنه قليلاً، لذلك فان المهمة المقبلة لنا جميعا لن تكون اسهل من مهمة تحقيق النصر ، ان لم تكن اصعب منها ، فالمهمة هي كيف لنا ان نحافظ على هذا النصر؟ وكيف سيكون بإمكاننا ان نعيد بناء مدننا التي خربها الاشرار لنمسح عنها تلك الاثار المقيتة التي سببها لها الارهاب”.
وأكد الجميلي ان “المهمة ليست سهلة على الاطلاق ، ولكن بإيمان كبير وبقناعة راسخة ، اقول ان العراقيين الذين حققوا النصر بمعناه الحقيقي قادرون على المضي قدما في ترسيخ هذا النصر والشروع بعملية اعادة الاعمار والبناء”.
وأشار إلى أنه “عندما نتحدث عن اعادة الاعمار والبناء، فإننا ندرك تماما حقيقة مفادها ان العراق من اقصاه إلى اقصاه قد تأثر بشظايا الارهاب وبدرجات متفاوتة ، فان كانت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وبعض الاجزاء من محافظات ديالى وكركوك وبغداد وبابل قد تعرضت للاحتلال المباشر من قبل فلول داعش، فأن محافظاتنا الاخرى لم تكن بمنآى عن العمليات الارهابية التي طالت جميع محافظاتنا، فكان من نتائج تلك العمليات ان بلغ حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية ومؤسسات الدولة نحو 42 تريليون دينار، ناهيكم عن الاضرار الجسيمة التي تعرض لها المواطنون بنحو مباشر وهي اضعاف مضاعفة لما تعرضت له المؤسسات الحكومية”.
وشدد على أنه “بسبب حجم الدمار الكبير الذي تعرض له العراق لاسيما المحافظات التي احتلها داعش، فقد حرصنا على وضع خطة وطنية لإعادة الاعمار، وقبلها خطة اعادة الاستقرار التي تضمنت عمليات الاغاثة والإيواء العاجل والمؤقت للنازحين، ثم مرحلة اعادة العوائل التي تتضمن توفير المستلزمات الاساسية للحياة (الغذاء – الماء – الكهرباء – فتح الطرق – ازالة المخلفات)، وقد نجحت الحكومة إلى حد كبير في تنفيذ هذه الخطة بلحاظ العودة الكبيرة للنازحين في اغلب المناطق التي تم تحريرها”.
وأوضح أن “خطة اعادة الاعمار تعد واحدة من الخطط الواقعية والتي اعدت على مستوى عال من المهنية والواقعية وبالتعاون مع منظمات الامم المتحدة، فوضعت خطة متكاملة امدها عشرة اعوام تقوم على اساس جملة من المبادئ الاساسية لضمان تحقيق افضل النتائج منها اننا اعطينا في هذه الخطة الاولوية لتعافي المواطنين من سكان المحافظات المتضررة، نفسياً وصحياً واجتماعياً، كما حرصنا على ربط خطة اعادة الاعمار بخطط التنمية الوطنية الخمسية (خطة 2018-2022 وخطة 2023-2027)، مع وجوب ان تقوم الحكومة بقيادة عملية اعادة الاعمار ولكن بمشاركة واسعة النطاق محلية وخارجية”.
وبيّن الجميلي “أعطينا الاسبقية في الخطة إلى الفئات الاكثر تضرراً وهشاشة والتي هي بحاجة ماسة إلى الرعاية مثل النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تركز الخطة ضمن مبادئها التوجيهية على ضمان الحلول المستدامة للنازحين داخليا او المهاجرين من خلال العمل على توفير متطلبات العودة الطوعية والاندماج المحلي، فضلا عن العمل على تعزيز قدرات الشباب الاساسية بما يمكن هذه الشريحة من تحقيق اقصى امكاناتها وتوفير نطاق الفرص المتاحة لتحقيق الذات اجتماعياً واقتصادياً وعملنا ايضا في اطار خطة اعادة الاعمار على اعتماد مبدأ توظيف الازمات واستثمارها كفرص تنموية وتوجيهها لأفضل التغييرات والنتائج”.
وتابع “لاشك ان خطة بهذا الطموح تحتاج إلى تمويل من اجل تنفيذ ما تضمنته من برامج ومشاريع، والجميع يعلم ان العراق يواجه ومنذ عام 2014 ازمة مالية ليست سهلة وبالتالي فإننا نعول كثيرا على الدعم الدولي في هذا المجال ولدينا الكثير من المواقف الدولية الداعمة ومن المؤمل ان تشهد الفترة المقبلة اقامة مؤتمر للمانحين ننتظر منه موقفا دوليا داعما لجهود اعادة الاعمار بقوة، فضلا عما يمكن تخصيصه من اموال بما تجود به الموازنة العامة للدولة”.