حكومة العبادي تستعرض إجراءاتها لتشجيع الاستثمار

بغداد_ الاعمار:
قالت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انها اتخذت خطوات لتشجيع الاستثمار في البلاد وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت الحكومة في بيان صحفي، انها “تبنت منذ تشكيلها برنامج طموحا لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وفتح أبواب جديدة للاستثمار وتشجيع المستثمرين سواء اكانوا أشخاصا أم شركات على دخول سوق الاستثمار العراقي”.
وأوضحت أن “الهيئة الوطنية للاستثمار تتولى بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الإقليم أو في المحافظات غير المنتظمة بإقليم تحديد العقارات الملائمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية ويتم التنسيق مع الجهة المالكة للعقار في شأن تخصيص العقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية على ان يسلم العقار المخصص للمشروع إلى المستثمر خلال 30 يوما من تاريخ التخصيص خاليا من الشواغل”.
وأشارت إلى أن اللجان المختصة تتولى تقدير قيمة العقارات العائدة للدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية التي تقام في المحافظات.
وتابعت أنه تملك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية ضمن التصميم الاساس ببدل بيع قدره 10% من قيمة الارض الحقيقية.
وبخصوص الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية فقد نص النظام على تمليكها ببدل بيع قدره 15% من القيمة الحقيقية للأرض الواقعة ضمن التصميم الأساس، و5 % بالنسبة للأرض الواقعة خارج التصميم الأساس.
وبشأن الايجار ينص النظام بالنسبة للاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية المتعددة الأغراض كالمجمع السكني او الترفيهي او الخدمي ضمن المدن السكنية على بدل ايجار أو مساطحة قدره 7./. من قيمة بدل الإيجار المقدرة بنسبة 10./.من القيمة الحقيقية للارض على أن يقوم المستثمر بإعادة الأراضي التي تستخدم للنفع العام كالحدائق والشوارع وغيرها الى الجهات الحكومية المعنية خلال 60 يوما من تاريخ إنجاز المشروع مجانا.
ووفق البيان فإنه تؤجرالأراضي المخصصة للمشاريع الزراعية على النحو الآتي:
1. الأراضي المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدره 20./.
2. الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدره 10%
3. الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة وليس لها حصة مائية ببدل إيجار قدره 2%
4. الأراضي غير المستصلحة وغير الصالحة للزراعة وليس لها حصة ببدل ايجار قدره 1%
وبخصوص المشاريع الصناعية إلتي تقام في المناطق المحددة لأغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية فتؤجر ببدل ايجار أو مساطحة قدره 2% ونفس النسبة تنطبق على المشاريع الكهربائية والنفطية وغيرها الواقعة خارج حدود البلدية .
اما المشاريع الخدمية كمشاريع المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها تكون ببدل ايجار أو مساطحة قدره 5% ، وبالنسبة للمشاريع السياحية كالمدن السياحية او مدن الالعاب أو المجمعات الترفيهية وغيرها فيسري عليها بدل ايجار او مساطحة قدره 10% وفي ما يتعلق بالمشاريع التجارية كالمراكز التجارية والفنادق وغيرها فتخضع لبدل إيجار او مساطحة قدره 10% للخمس عشرة سنة الأولى من تاريخ بدء التشغيل التجاري المشروع ، وتكون النسبة بعد انتهاء المدة المذكورة بدل إيجار قدره 3% من قيمة الارض.
وتؤول بدلات البيع او الإيجار أو المساطحة الى الجهة المالكة للأرض على ان تخصص نسبة 50% منها ضمن موازنة الجهات المعنية بتقديم خدمات البنى التحتية الخارجية أو المرافق العامة داخل المشروع وتشجيعا للمستثمرين فستكون هناك فترة سماح في السداد حيث يبدأ تاريخ استحقاق بدل التمليك اوالايجار او المساطحة من تاريخ بدء التشغيل التجاري أو الإنتاج للمشروع على أن يلتزم المستثمر بإنجاز المشروع خلال المدة المحددة في العقد، وفق البيان.
ولتوسيع قاعدة المستفيدين من المستثمرين من هذه الحوافز الاستثمارية فإن احكام هذا النظام ستسري على المشاريع الاستثمارية السكنية الحاصلة على إجازات استثمار نافذة قبل صدور التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 50 لسنة 2015 ولم تبرم بشأنها عقود تمليك أو مساطحة.