فشل الإسلام السياسي وأحلام التيار العلماني العراقي

د. علي المؤمن
أود الإشارة هنا الى موضوع فرعي يتعلق برؤية الجماعات العلمانية للأحزاب الإسلامية الحاكمة وعلاقتها بفشل الدولة العراقية بعد عام 2003، هذه الحركات التي تعبر عن نفسها غالباً بالحراك المدني؛ هي خليط من الشيوعيين والقوميين والعلمانيين المستقلين وبقايا النظام السابق وبعض المرتبطين بالكتل العلمانية السياسية الطامحة للمشاركة في البرلمان والحكومة، ولكل منه خلفياته ودوافعه وأهدافه الفكرية والسياسية في اتهام الإسلاميين بالفشل في إدارة العملية السياسية والدولة والحكومة، وفي المطالبة باستبدالهم بالعلمانيين والمدنيين والتكنوقراط؛ لأن العلمانيين يعتقدون أنهم الأقدر على قيادة العراق وإنهاء أزماته. واللافتة العريضة التي يرفعونها عنواناً لمشروعهم: «فشل الإسلام السياسي»؛ بسبب الايديولوجيا الدينية المغلقة للإسلاميين، وانعدام خبرتهم بالحكم وإدارة الدولة، وفسادهم المالي، وارتباطهم بإيران.

تناقضات ووقائع
أرى أن هناك تناقضاً بين مطالب التيار العلماني المذكورة وبين مزاعم انتماء مكوناته الى الفكر الديمقراطي؛ فالعملية الديمقراطية تستند الى نتائج صناديق الاقتراع، وليس الى فعل العنف أو الاعتصامات أو التحريض على الاستبدال بالقوة. كما إن اتهام الإسلامي بالفشل، والعلماني أو التكنوقراط المستقل بحتمية النجاح لا يستند الى أي معيار علمي. أما الفساد فلا علاقة له بالايديولوجيا؛ لأنه حالة إنسانية عامة لا تقتصر على جماعة دون أخرى؛ مهما كان نوع انتمائها. ولكن يبقى من حق العلماني أن يحكم؛ كما الإسلامي، وهذا يرتبط بثقة الشعب وأصواته؛ بصرف النظر عن دوافع هذه الثقة وخلفياتها. وقد جربت جميع الجماعات حظوظها في الانتخابات؛ فكانت النتيجة دائما فوزاً ساحقاً للإسلاميين الشيعة؛ فإذا أخذنا الانتخابات البرلمانية في العام 2014؛ سنجد أن ائتلافين إسلاميين شيعيين عمودهما الفقري حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري الإسلامي؛ حصدا أكثر من (170) مقعداً في البرلمان؛ بينما لم يحصد العلمانيون الشيعة من المنتمين الى عشرات التحالفات والائتلافات والكتل ذات الأسماء الكبيرة؛ أكثر من عشرة مقاعد.
خيارات العلمانيين لاستبعاد الإسلاميين
ما هو الإجراء في هذه الحالة ليُستبعد الإسلاميون عن الدولة والحكومة والوزارات ودوائر الدولة، ويستبدلون بالعلمانيين أو التكنوقراط المستقلين؟!.
هناك أربعة خيارات:
1- خيار استبدال الشعب العراقي والمجيء بشعب آخر؛ علماني التوجهات؛ لينتخب العلمانيين أو من يطلقوا على أنفسهم المدنيين، وهذا خيار مستحيل
2- خيار تغيير معادلات الاجتماع الديني والثقافي والسياسي سلمياً لصالح التيارات العلمانية؛ فيتبعه تغييراً تلقائياً في توجهات الشعب العراقي، وهذا الخيار ممكن؛ لكنه يحتاج من العلمانيين الى عقود طويلة من العمل الشاق، بالتزامن مع توقف الإسلاميين عن أي فعل ثقافي واجتماعي وسياسي. وبالتالي فهو خيار بطيء وصعب التحقق وغير مضمون النجاح.
3- خيار تحالف العلمانيين مع قوة إسلامية شيعية كبيرة؛ سواء أحد الأحزاب الكبيرة الثلاث: حزب الدعوة، المجلس الأعلى والتيار الصدري، أو إحدى قوى المقاومة المسلحة الكبيرة الثلاث: منظمة بدر، كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق؛ تحت شعار الإصلاح والقضاء على الفساد ورفض المحاصصة وحكومة التكنوقراط. وبعد نجاح هذا التحالف في اكتساح الساحة السياسية بقوة الشارع وفرض الأمر الواقع؛ وصولاً الى استلام السلطة؛ تقوم الجبهة العلمانية بما تمتلكه من خبرة تراكمية ورثتها من العهد الجمهوري؛ بالانقلاب على الحليف الإسلامي واجتثاثه أسوة بالأحزاب الإسلامية الأخرى المجتثة سلفاً. وهذا الخيار ممكن أيضاً؛ ولكن تحققه في غاية الصعوبة؛ لأن الحركات الإسلامية لا يمكن أن تُستغفل أو تدخل في تحالفات تخسر من خلالها كل شيء، كما لا يمكنها الخروج ـ طوعاً أو كرهاً ـ عن خيمة المرجعية العليا وولاية الفقيه. وقد جرب العلمانيون حظوظهم في التحالف الميداني مع التيار الصدري في تظاهرات واعتصامات العامين 2016 و2017، واستطاعوا جر بعض جماهير التيار الصدري الى سلوكيات غير مقبولة قانونياً وسياسياً وإجتماعياً؛ إلّا أن العلمانيين اكتشفوا أنهم أقلية في العدد والعدة وسط أكثرية ساحقة من أنصار التيار الصدري؛ الذين يمثلون أكثرية مذهبية بالفطرة؛ لأن إنقيادهم للسيد مقتدى الصدر هو بدوافع مذهبية. كما اكتشف العلمانيون أن تأثيرهم ينتهي في الميدان ولا يرقى الى قطف الثمار سياسياً، وأن ركوب موجة التيار الصدري؛ ثم الإنقلاب عليه بعد تحقيق أهداف الإطاحة بالإسلاميين والعملية السياسية برمتها أمرٌ مستحيل؛ بل العكس هو الصحيح؛ إذ كانت نتائج التظاهرات والإعتصامات يحصدها التيار الصدري حصراً؛ إن كانت هناك نتائج.
4- خيار القوة والعنف. ويتمثل بحالتين:
أ- الانقلاب العسكري، والعودة الى عهود انقلابات العلمانيين في الأعوام 1958 و1963 و1964 و1968، وخلال ذلك يقوم الإنقلابيون العلمانيون بمنع جميع الإسلاميين من ممارسة العمل السياسي، واعتقال كثير منهم، وإعدام عدد مهم من رموزهم، وإغلاق باب المرجعية الدينية النجفية ومنعها من أي تدخل في الشأن العام؛ وصولاً الى إعادة العمل بالقرار 449 لعام 1980 الموقّع من صدام حسين، والقاضي بإعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة ويروج أفكاره ويعمل على تحقيق أهدافه، وبمعني آخر «اجتثاث الإسلاميين» وحاضنتهم الدينية.
ب- الاحتلال العسكري الأجنبي والعودة الى عام 1921 حين استورد الإنجليز أميراً علمانياً سنياً غير عراقي ليحكم العراق ذا الأغلبية الشيعية المتدينة بدستور علماني؛ رداً على ثورة الشعب العراقي الوطنية الإسلامية في عام 1920 ومطالبتهم بحكم وطني إسلامي، ثم جاءت الحكومات العلمانية الطائفية الواحدة تلو الأخرى وهي تطبق تعاليم الإنجليز بالصيغ العلمانية الطائفية التي تكشف عنها قوانين وسلوكيات ياسين الهاشمي وساطع الحصري وغيرهما.

الإرث الدموي للعلمانيين
أعتقد أن خيار العنف؛ بحالتيه الانقلابية والإحتلالية؛ هو الخيار الممكن الوحيد الذي يقضي على حضور الإسلاميين في السلطة ويحمل العلمانيين اليها؛ لأن الأحزاب والجماعات العلمانية؛ سواء الليبرالية أو الماركسية أو القومية؛ لا تزدهر ولا تنمو ولا تستطيع فرض سيطرتها على الواقع السياسي والسلطة إلّا عبر سلطة القهر؛ سواء في ظل الإحتلال؛ كما حدث بعد العام 1917؛ حين هيمن العلمانيون الليبراليون (المحليون والمستوردون) على الحكم بالطائفية والتغريب والعمالة، أو في ظل الأنظمة العسكرية؛ كما حصل خلال الحكم العسكري القاسمي بعد عام 1958؛ حين هيمن العلمانيون الشيوعيون على الساحة السياسية بالعنف والترهيب وسحل الجثث، أو خلال الحكم العسكري العارفي حين هيمن العلمانيون القوميون الطائفيون على السلطة بالقمع والقتل وحروب الشوارع، أو خلال الحكم العسكري البعثي بعد عام 1968 حين تسلط العلمانيون البعثيون الطائفيون على مقدرات العراق بأبشع أساليب الإرهاب والإفساد والقتل الجماعي والتدمير الشامل للبلاد.
ربما يستطيع العلمانيون والمدنيون الحاليون الإستناد الى خياري الإحتلال والقهر المسلح الذين يمثلان إرث العلمانيين والمدنيين السلف؛ خلال مطالباتهم بإزاحة الإسلاميين عن الحكم، واستبدالهم بحكومة علمانية مدنية مستقلة؛ وإلّا فإن العملية الديمقراطية السلمية والانتخابات الحرة ستبقيان تدفعان الإسلاميين الشيعة الى قيادة الدولة والحكومة؛ لأنهم ثمرة معادلة الاجتماع السياسي والثقافي والديني العراقي، فالحركات الإسلامية العراقية؛ كحزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وغيرها؛ هي حركات لصيقة بالاجتماع الديني والسياسي والثقافي العراقي، وهي جزء أصيل منه، وليس طارئاً؛ بصرف النظر عن أدائها وممارساتها وسلوكيات أعضائها، وهذا الأداء هو ـ في الحقيقة ـ إفراز للواقع الاجتماعي؛ بكل سلبياته وإيجابياته.

الوجود الأصيل والطارئ
إن وجود الحركات الإسلامية الشيعية والسنية، والحركات القومية العربية والكردية ( في إطار المكون السني تحديداً )؛ هو تمظهر سياسي طبيعي للاجتماع العراقي، ولا علاقة لذلك بوجودها في السلطة أو عدمه، أو ما تقدمه للناس من خدمات وإنجازات؛ على العكس من الأحزاب الليبرالية والعلمانية غير الإسلامية وغير القومية؛ فهي طارئة على الإجتماع السياسي والثقافي العراقي، ومنفصلة عنه، ولا تهيمن إلّا في ظروف استثنائية؛ كالاحتلال والانقلاب العسكري.
وإذا كان هناك تفكير في إيجاد بدائل لحزب الدعوة والمجلس الأعلى العراقي والتيار الصدري ومنظمة بدر في الوسط الشيعي؛ فلن تكون البدائل غير أحزاب من النوع نفسه والشكل نفسه والمضمون نفسه والممارسة نفسها، ولن يكون البديل ليبرالياً وعلمانياً. وهكذا الأمر بالنسبة لحزب البعث وجماعة الاخوان المسلمين في الوسط السني العربي، والحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني في الوسط السني الكردي؛ فهي أيضاً أحزاب لصيقة بالإجتماعين السياسيين العربي السني والكردي السني. ويمكن المقارنة في النفوذ السياسي لهذه الأحزاب في حواضنها الاجتماعية؛ من خلال نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية منذ 2003 وحتى الآن، وهو نفوذ طبيعي لا يرتبط بموضوعة السلطة واستغلال أدوات السلطة أو النفوذ الإيراني. ربما يكون لاستثمار هذه الأدوات وهذا الدعم دورٌ في رفع منسوب أصوات هذه الأحزاب؛ ولكنه ليس علة نفوذها أو سبباً له، وهذا ما تحدده توجهات الإجتماع السياسي والديني والثقافي العراقي بكل تفاصيله.

الواقع الشيعي
إن الناخب الشيعي العربي والكردي والتركماني والشبكي يحمل توجهات مذهبية في الغالب، ويدين بالطاعة الى رمزيات دينية مذهبية؛ على رأسها المرجعية الدينية النجفية والحركات الإسلامية، ولا يمكن تغيير هذه الثقافة الأصيلة مطلقاً، والدليل أن اثنين وثمانين عاماً من ثقافة القهر التي مارسها الحكم الطائفي العنصري للدولة العراقية، وخمسة وثلاثين عاماً من ثقافة الاستحالة التي مارسها الحكم الشوفيني البعثي؛ سقطت كلها في لحظة واحدة من آذار عام 1991 ( الانتفاضة الشعبانية)، ثم في نيسان عام 2003 (سقوط نظام صدام )؛ لأن بنية الاجتماع السياسي الشيعي العراقي قائمة على ركيزة دينية ثقافية نفسية تاريخية؛ أي أنه ليس تمظهراً سياسياً صرفاً؛ لكي نتوقع مجيء بدائل ليبرالية وعلمانية؛ بل هو خليط من الاجتماع الديني والاجتماع الثقافي والاجتماع السياسي.

بين السنّة والكرد
ما ينطبق على الناخب الشيعي؛ ينطبق أيضاً على توجهات الناخب السني العربي؛ فهي توجهات قومية مذهبية مركبة؛ ولذا تتوزع خياراته غالباً بين الجماعات الإسلامية والجماعات القومية. أما الناخب السني الكردي؛ فتوجهاته قومية غالباً؛ فلا يمكن أن ينتخب غير الأحزاب القومية الكردية؛ بل حتى الأحزاب الإسلامية والماركسية الكردية يتوزع انتماؤها بين العقيدة والقومية. ومن هنا يمكن للحركات الايديولوجية القومية العلمانية أن تنجح بقوة في الوسط السني العربي والكردي والتركماني؛ ولكنها لن تنجح في الوسط الشيعي العربي والكردي والتركماني. وبالتالي فإن الحديث عن بدائل عابرة للاجتماع السياسي الشيعي أو الاجتماع السني العربي أو الاجتماع السني الكردي؛ هو حديث تمنيات ورغبات لا أكثر.
ولا تقتصر مظاهر الاجتماع السياسي الشيعي على العراق وحسب؛ بل هي قائمة في كل البلدان الأخرى؛ من الهند وباكستان وأفغانستان وحتى ايران والبحرين والكويت ولبنان، ولا يمكن أن يكون العراق استثناء؛ لاسيما أنه يتصدر الاجتماع الديني الشيعي منذ أكثر من 1400 عاماً؛ هو عمر الإسلام في العراق.
حلم العلمانيين في العودة لحكم العراق
لايستطيع العلمانيون العراقيون بكل أشكالهم: شيوعيون، بعثيون، قوميون، ليبراليون … الخ؛ تقديم تجربة علمانية ناجحة أو غير فاسدة واحدة في العراق والبلدان العربية خلال المائة عام الأخيرة؛ لكي يمكن القول أن بإمكانهم الإستناد الى تجارب حكم ناجحة في مسعاهم للوصول مرة اخرى الى حكم العراق؛ بصرف النظر عن قربهم أو بعدهم عن الواقع العراقي، وحجمهم، وقواعدهم الإنتخابية !.
وهذه تجاربهم في العراق المعاصر:
1- علمانيون طائفيون مستوردون في العهد الملكي حوّلوا الأكثرية السكانية الشيعية في العراق الى مواطنين من الدرجة الثالثة.
2- علمانيون شيوعيون في عهد قاسم؛ سحلوا الجثث بالشوارع ودنسوا كل شيء نظيف؛ يرافقهم علمانيون عسكر متناحرون؛ تشهد عليهم مجازر بغداد وكركوك والموصل وغيرها.
3- علمانيون قوميون طائفيون في العهد العارفي؛ مدنيون وعسكر؛ صبغوا جدران العراق بكل ألوان الطائفية والعنصرية والدم.
4- علمانيون عنصريون طائفيون في العهد البعثي؛ سرقوا كل الوطن والشعب والأعراض والأموال والأخلاق، ودمروأ كل شيء جميل في العراق، وكل مقومات الحياة.
هذه صحيفة أعمال العلمانيين خلال القرن الأخير؛ سواء كانوا مدنيين او عسكريين؛ قوميين أو شيوعيين أو ليبراليين، أو أي صنف علماني آخر؛ تاريخ حافل بالدكتاتورية والجريمة والفساد والفشل والطائفية والعنصرية والقتل والسرقات، وعشرات الحروب الداخلية والخارجية، وملايين القتلى والمعاقين والمشردين والمهاجرين.
ولانجد حاجة لاجترار الحديث عن صحائف أعمال العلمانيين الشيوعيين، والعلمانيين القوميين الأكراد، والعلمانيين القوميين العرب، وملفاتهم المالية والسياسية والأمنية وبعد العام 2003.
وهذه تظاهرات العلمانيين في بغداد ووسط العراق وجنوبه؛ تشهد على ثقلهم في الواقع العراقي؛ لايتجاوزون بضع مئات معزولين عن الشعب وعن الشارع. وكأن العراقيين يقولون للعلمانيين: يكفينا تسعين عاماً من تجاربكم السوداء.
و ما ارتكبه الإسلاميون الشيعة الحاكمون بعد 2003؛ من أخطاء وسلبيات وتجاوزات وفساد؛ لايصل الى واحد بالمليون مما فعله العلمانيون بالعراق منذ سقوط بغداد عام 1917 وحتى الآن.
دون شك؛ ليس هناك وطني أو عاقل يقبل بما يجري في العراق الآن من فساد إداري ومالي وخلل أمني مروع وتخلف اقتصادي. ولكن الحل ليس بالفوضى والتخريب والاعتصامات، ولايمكن لهذا الفساد أن يكون مسوغاً للتبشير بحكم العلمانيين.
ليس هذا دفاعاً عن المسؤولين الإسلاميين، ولا تسوِيغاً لأي خطأ وجريمة. كما لايعني رفض عودة العلمانيين؛ القبول بفساد بعض الإسلاميين. ولكن أقول أن البديل العلماني هو بديل أكثر بؤساً وأكبر فشلاً بكثير، وأرى أن الحل هو بالحكم الإنساني العادل الكفوء الذي يعبر عن إرادة الشعب، والذي يفكر تفكيراً علمياً واقعياً بحل مشاكل البلد؛ أيا كان التوجه الفكري لهذا الحكم.