بالارقام.. نمو اقتصادي للعراق يلوح في الافق

بغداد – الاعمار
تضرر الاقتصاد العراقي بشكل مستمر في ظل التوترات الجيوسياسية، مما ادى الى معاناة وتحديات عميقة، لكنها في طريقها الى الانتعاش. إذ يمكن ان ترى الضوء في نهاية النفق بعد تطور الاقتصاد العراقي الذي بدأ يلوح بالأفق منذ شهر آذار الماضي.
لا شك أن البلد تأثر بشكل كبير في الصراع الذي مثله داعش على ارضه، لتهبط امام هذا الصراع، أسعار النفط العالمية في عام 2014. لكن الحكومة بقت تتعامل مع الأزمة المالية بتعديل كبير رغم الاستقطاعات.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فان نمو الناتج المحلي استمر وارتفع عن نسبته الحقيقة التي كانت 11 في المائة بعام 2016، مدعوماً بإرتفاع كبير في انتاج النفط الذي جاء نتيجة الاستثمارات النفطية السابقة. فيما شهد الاقتصاد غير النفطي انكماشاً بنسبة 8 في المائة بسبب الصراع واوضاع البلد العامة.
في عام 2017، من المتوقع ان يبقى النشاط الاقتصادي على ما هو عليه، بسبب انكماش انتاج النفط بنسبة 1.5 في المائة بموجب الاتفاق الذي توصلت اليه منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك).
وأدى هبوط أسعار النفط الحادة الى تراجع اجمالي الاحتياطات الاولية في العراق من 53.7 مليار دولار في نهاية عام 2015 الى مستوى لايزال مرتاحاً قدره 46.5 مليار دولار في نهاية أيلول من العام 2016.
ولاتزال الضغوط المالية الكبيرة ازاء العجز الحكومي عند 12 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016، بسبب استمرار ضعف أسعار النفط وارتفاع الانفاق الانساني والأمني.
وارتفع إجمالي الدين العام من 32 الى 64 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من 2014 الى 2016.
كريستيان جوش، رئيس بعثة العراق قال في بيان صدر مؤخراً إن “نمو الائتمان تباطأ، وتزايد مقابله القروض المتعثرة في البنوك المملوكة للدولة بشكل ملحوظ في عام 2016”. في تحليل اقتصادي قدمه بنك التجارة العراقي، قيل ان العراق مازال يعاني من قضايا هيكلية رئيسية تمنعه من التوسع الاقتصادي.
ومن المتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 2.3 في المائة في عام 2017، و 4.4 في عام 2018، مقابل 3.5 في المائة في المتوسط بين عامي 2014 و2016. وفي حال ضمان عودة أكثر من ثلاثة ملايين نازح الى ديارهم بعد تحرير الموصل، يتوقع ان تتحسن الأنشطة الاقتصادية في هذه المجالات المدفوهة مسبقاً للاستهلاك.
وأدت الجهود المبذولة الى تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش خلال العامين الماضيين الى تدمير واسع النطاق للمناطق السكنية، وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تؤدي إعادة بناء هذه المناطق المحررة بدعم من التعهدات المالية من المجتمع الدولي الى تحفيز النمو الاقتصادي ومستويات الاستثمار في البلاد.
ويُنظر الى هذا النمو الاقتصادي الى زيادة الواردات لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على رأس المال والسلع الاستهلاكية.
وكانت الحكومة العراقية قد حصلت على قرضٍ بقيمة 5.34 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي، ومع ذلك، فان ضبط الاوضاع المالية العامة هو الشرط الاساسي لصندوق النقد الذي يقوم بصرف القرض. لذا يتوقع المراقبون أن يشهد العراق انخفاضاً في الانفاق الحكومي تدريجياً خلال الفصول القادمة.
ويُعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي أن يوفر اطاراً مفيداً للساسات ويساعد العراق على خيارات التمويل، لكن يبقى هذا التمويل بطيء في عدة مجالات.
في عام 2017، تتوقع شركة فيتش أن يتراجع العجز الى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مع ارتفاع متوسط في اسعار النفط مما يؤدي الى نمر قوي في الايرادات. وتشير شركة فيتش الى اسعار خام برنت بـ 52.5 للبرميل الواحد في عام 2017 و55 دولاراً للبرميل في عام 2018.