مجلس الوزراء يصوت على تعديل قانون البنك المركزي

بغداد – الاعمار
صوَّت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة واحالته لمجلس النواب، فيما أقر وثيقة حماية الطفل، ومشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين العراق وحكومة جمهورية هنغاريا.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، اطلع عليه “الاعمار”، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة حيدر العبادي”، مشيرًا إلى أنه “جرى خلال الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة واحالته لمجلس النواب”.
واضاف البيان، إن “المجلس ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بالقطاع الزراعي والفلاحين وتم تحويل مبالغ محصول الحنطة الى المصارف الخاصة بالفلاحين وسيتسلمون صكوك مستحقاتهم في غضون اسبوع”، مؤكدًا أنه “جرى التصويت على دعم خطة عمل لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016 باتجاه الحوكمة الالكترونية”.
وتابع، إنه “تم إلغاء قرار مجلس الوزراء المبلغ بكتاب شؤون الوزارات رقم 17288 في 11-12-2005 والتأكيد على دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتولي الرقابة على المال العام اينما وجد وتدقيقه استنادا الى احكام المادة(3/ا) من قانون الديوان آنفا رقم (31) لسنة 2011، ولمجلس الوزراء تكليف ديوان الرقابة المالية تدقيق العقود متى تطلب الامر ذلك”.
ولضمان تحقيق الامن الغذائي وافق مجلس الوزراء، على “قيام وزارة التجارة بعقد اتفاقات شراء لمادتي الرز والحنطة لصالح البطاقة التموينية مع مجالس الحبوب المعترف بها من قبل مجلس الحبوب العالمي ومن دولها وضمن المواصفات العراقية مع الاخذ بنظر الاعتبار اسعار البورصة في وقت التعاقد لضمان الشفافية وابعاد الفساد”.
كما صوّت المجلس على اقرار وثيقة حماية الطفل، ومشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين العراق وحكومة جمهورية هنغاريا، إضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات المشعة في العراق”.